بعد أن بدا أن التوترات بين تركيا واليونان في طريقها إلى الهدوء مع استئناف البلدين "المباحثات الاستكشافية" المتوقفة منذ 5 سنوات، عاد شبح التصعيد يخيّم على المشهد إثر إعلان أثينا موافقة البرلمان على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني الذي يفصل اليونان عن إيطاليا.
وعلى الرغم من أن أنقرة سارعت بإيضاح أن التحركات اليونانية في البحر الأيوني لا تخصها، فإن تصريحات المسؤولين اليونانيين تشير إلى نوايا لفعل الأمر نفسه في بحر إيجة، الأمر الذي يمثِّل خطاً أحمر للجانب التركي الذي أكّد قبل ذلك أن خطوة كهذه تعد بمثابة "إعلان حرب".
فكرة توسعة المياه الإقليمية في بحار معينة ليست مرفوضة فقط من قِبل تركيا، بل ترفضها أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وغيرها من الدول
تهديدات يونانية
أعلنت اليونان أن البرلمان وافق الأربعاء، على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني، بعد تصريحات لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكّد فيها حق أثينا في توسيع مياهها الإقليمية.
وتستند اليونان في تلك الخطوة على النسخة المعدلة عام 1982 من قانون البحار، والتي تسمح للدول بتوسيع مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلاً دون إبرام اتفاقيات جديدة مع الدول المجاورة، وهي نسخة لم توقّع عليها أنقرة.
وألمح رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيان إلى أنهما قد يفعلان الشيء نفسه في بحر إيجة والبحر المتوسط شرق جزيرة كريت التابعة لليونان، وهو أمر شددت أنقرة في أكثر من مناسبة على أنه مرفوض جملة وتفصيلاً، لا سيما وأن ذلك سيعني رفع حصة اليونان في بحر إيجه إلى 71% مقابل 8.8% فقط لتركيا، أي تحوّل "إيجة" بشكل شبه كلي إلى بحيرة يونانية تتحكم أثينا في الملاحة فيها وتستأثر بمواردها الطبيعية، حسب مراقبين.
وعلى الرغم من تلك التصريحات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن محللين ومسؤولين يونانيين، أنه "من المستبعد أن تُقدِم اليونان على فعل ذلك، لأنه سيكون بمثابة استفزاز سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق مع أنقرة".
في السياق نفسه، يؤكد الجنرال التركي المتقاعد أردوغان قراقوش مدى حساسية مسألة بحر إيجه بالنسبة إلى تركيا، مشيراً في مقابلة أجرتها معه قناة "خبر غلوبال" التركية، إلى أن "فكرة توسعة المياه الإقليمية في بحار معينة ليست مرفوضة فقط من قِبل تركيا، بل ترفضها أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وغيرها من الدول".
"إعلان حرب"
وردّاً على الإعلان اليوناني، أكدت الخارجية التركية الأربعاء، أن مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية في البحر الأيوني تنتهي في جنوب شبه الجزيرة اليونانية "بيلوبونيز"، وليس لها أي تأثير على بحر إيجة بأي شكل من الأشكال، وفقاً لخطاب خطيّ كتبه متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي.
وأضاف أن "الجميع يعلم موقفنا المتمثل بوجوب عدم توسيع المياه الإقليمية في إيجة من جانب واحد، بشكل يقيّد حرية الملاحة لبلدنا ولدول أخرى والوصول إلى البحار المفتوحة"، مشدداً على أنه "لا تغيير في هذا الموقف".
والموقف الذي يشير إليه أقصوي عبّر عنه صراحة قبل أشهر، نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، بالقول إنه لا يمكن فهم خطوة مثل تلك، سوى كونها بمثابة "إعلان حرب" من الجانب اليوناني.
وتساءل مستنكراً في تصريحات صحفية: "هل ينتظر منا اليونانيون والاتحاد الأوروبي أن نقبل بزيادة مساحة المياه الإقليمية لليونان وجزرها (في بحر إيجة) من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً بحريا؟ إن لم يكن هذا سبباً للحرب، فماذا يكون؟".
من المستبعد أن تُقدِم اليونان على فعل ذلك، لأنه سيكون بمثابة استفزاز سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق مع أنقرة
استئناف المباحثات الاستكشافية
وتأتي التصريحات اليونانية الأخيرة، في وقت يستعد فيه الجانبان التركي واليوناني إلى بدء جولة جديدة من المباحثات الاستكشافية المتوقفة منذ مارس/آذار 2016، بخصوص الخلافات حول مناطق الصلاحية البحرية في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط.
وتنطلق الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة إسطنبول في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.
وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لحل الخلافات العالقة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، مطلع مارس/آذار 2016 بأثينا.
