يحاول جميع المواطنين في فنزويلا التخلص من المبالغ النقدية قبل شطب ستّة أصفار من العملة المحلية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الذي أُعلن عنه الخميس.
وسيحلّ محل ذلك إصدار جديد مِن الأوراق النقدية بسبب التضخّم المفرط في البلاد التي تشهد أزمة مع ارتباط الاقتصاد بأكمله تقريباً بالدولار في الأشهر الأخيرة.
وما زال كثيرون يفضّلون شراء الطعام بدلاً من إيداع أوراقهم النقدية في البنك.
وتقول ماريسيلا لوبيز وهي بائعة في كشك لبيع الخضراوات في كراكاس: "علينا جميعاً التخلص من النقود بسرعة لأننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وما الذي سنفعله بهذه العملة؟"، معبّرة بذلك عن قلقها بشأن سعر الصرف المقبل.
وبلغت نسبة التّضخم 400 ألف % في 2018 ونحو عشرة آلاف % في 2019 وثلاثة آلاف % في 2020 مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع لمصلحة الدولار الأمريكي الذي يلقى رواجاً لدى السكان والشركات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
لكنّ المبالغ الضخمة للأوراق النقدية لا تسمح بشراء سوى كمية قليلة من الخضار أو قطعة لحم صغيرة.
وآخر مرة أصدر فيها البنك المركزي أوراقاً ورقية جديدة في مارس/آذار كانت قيمتها الاسمية 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار.
لكنّ هذه الأوراق النقدية الثلاث بقيمة إجمالية تبلغ 1,7 مليون بوليفار لا تساوي سوى حوالى 60 سنتا (0,51 يورو) بالسعر الرسمي. واليوم لا تساوي أكثر من 42 سنتا (0,36 يورو).
ومنذ انتشار شائعة حول هذا التغيير المقبل في العملة المتداولة قبل أسبوعين "بدأ البوليفار الذي اختفى لفترة، بالظهور من جديد" حسبما أكدت لوكالة فرانس برس بائعة اللحوم كارمن راميريز (48 عاماً).
ومع انخفاض قيمة البوليفار تعرِض متاجر ومحال سوبر ماركت عديدة الأسعار بالدولار وتقبل أنظمة دفع إلكترونية من حسابات مصرفية في الخارج.
وتسيطر الحكومة بشكل صارم على صرف العملات الأجنبية ما أدى إلى نشوء سوق سوداء موازية. ويعتمد الفنزويليون على سعر الدولار في السوق الموازية لاحتساب سعر الصرف الحقيقي.
ومع الإعلان عن التغيير النقدي، ارتفع سعر الدولار مجدداً، فيما يدفع فشل التدابير السابقة لمكافحة التضخّم المفرط، حُذفت ثلاثة أصفار في 2008 وخمسة أخرى في 2018، العديد من الفنزويليين إلى التشكيك في جدوى شطب ستة أصفار.
