طالب مجلس أعيان بلدية مصراتة (شرق العاصمة طرابلس) الأحد، الحكومة الليبية بمخاطبة النائب العام لاستصدار أمر قبض بحق أعضاء وفد القبائل الذي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
وأضاف المجلس في بيان أن "هؤلاء (أعيان القبائل) لا يمثلون الا أنفسهم وتاريخهم المخزي، فهم من بايع القذافي وبعده حفتر، والآن يبايعون طاغية مصر الانقلابي السيسي".
ولفت إلى أن "من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دولياً".
وأكد المجلس "على وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها".
واستدرك"ثروات ليبيا ملك لليبيين وهم وحدهم من يقرر كيفية التصرف فيها حسب الدستور".
وتابع البيان "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط لا شأن لها بالسياسة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل".
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها".
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، الخميس، منها "المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان" (جنوب غرب طرابلس) و"المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة"، و"المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة".
وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه الانقلابي حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتحرير مناطق واسعة من أيدي المليشيا وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
