بعد يومين من لقائها بخليفة حفتر، أجرت لمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج لتحثه على "التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا سريعاً".
هذا الاتصال الهاتفي يأتي بعد إجراء ميركل محادثات مع حفتر الثلاثاء الماضي في برلين، وتأكيدها أيضاً على أهمية التوقيع على الاتفاق المتفق عليه في جنيف، إذ شددت ميركل خلاله على أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وإن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب.
جولة حفتر لم تكن لألمانيا وحدها، بل كانت محطته الأولى في فرنسا إذ التقى بإيمانويل ماكرون، للتباحث في وقف إطلاق النار، الذي أصبح مطلباً أوروبياً على ما يبدو.
حفتر والرهانات المتجددة
أعادت زيارة حفتر الأخيرة إلى أوروبا معركة الاصطفاف الأوروبي من جديد، إذ عسكت مرة أخرة ازدواجية الموقف الفرنسي تجاه ليبيا والاتفاقات المبرمة حولها.
فحفتر المدعوم فرنسياً لازال يشن حملته مصحوباً بميليشياته على العاصمة طرابلس رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ومع ذلك تتعامل معه باريس على أساس أنه حليف رغم فقدانه للشرعية.
وفي هذا السياق قالت مجلة فورميكي الإيطالية، نقلاً عن وكالة نوفا للأخبار إنه وفقاً للمعلومات التي نشرتها مصادر مقربة من حفتر، فإن زيارته إلى باريس سيعود على إثرها إلى بنغازي محملاً "بسلسلة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ".
وفي تعليقه للمجلة، قال أرتورو فارفالي، الخبير في الشأن الليبي، إنّه يعتقد أنها في الغالب دعاية "حفترية لأنه لا يمكن لفرنسا إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء مع حفتر ولن يكون الفرنسيون سذّجاً لهذه الدرجة للقيام بذلك".
ويضيف فارفيلي أن "فرنسا تتحرك كقوة وسطى وتستخدم ممرات معينة مثل مقابلة حفتر للتحضير لتحركات أكبر على سبيل المثال، لقاء اليوم هو أيضاً رسالة إلى رجب طيب أردوغان"، موضحاً أن تلك التفاهمات والتعاونات يمكن أن تكون حقيقية، حتى لو كانت غير رسمية.
ويشير فارفيلي إلى أن باريس تحاول لعب أوراقها عن طريق الاستفادة من الضعف الإيطالي، باستغلال أزمة فيروس كورونا التي تواجهها البلاد، وتثبت حضورها باستمرار وتستطيع إبراز القوة السياسية والعسكرية في عدة ملفات في نفس الوقت.
وفي إشارة إلى فيروس كورونا، قالت المجلة أن قضية الفيروس تسبب مشاكل أيضاً فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية. ففي الأيام الأخيرة، كان من المقرر عقد اجتماع للنظام الدبلوماسي الثنائي بين فرنسا وألمانيا ووقع تشريك إيطاليا فيه فقط فيما يتعلق بالملف الليبي، ولكن تأجّل الاجتماع في وزارة الخارجية الإيطالية إلى موعد لاحق لأن المسؤولين الفرنسيين والألمان ليس لديهم تصريح سفر إلى إيطاليا، وفقا للمصادر المتاحة.
الجزائر.. اللاعب الأساسي
في سياق تكثيف فرنسا لجهودها في ليبيا، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى الجزائر الخميس للبحث في قضايا ثنائية إضافة إلى الملف الليبي الذي أصبح في الأسابيع الأخيرة من أوليات الدبلوماسية الجزائرية.
الزيارة تأتي في ظل تكثيف الجزائر، التي تتقاسم ألف كيلومتر من الحدود مع ليبيا، تحرّكاتها الدبلوماسية مؤخراً في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لنزاع مسلّح يهدّد الاستقرار في المنطقة.
وعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استضافة "حوار" بين جميع الأطراف الليبية من أجل تشجيع المفا وضات الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة في يونيو/تموز القادم، مؤكداً مرة أخرى أنه "حان الوقت لجمع الشعب الليبي لكي يتصالح".
إضافة إلى ذلك فإنّ مصادر دبلوماسية أفريقية وأوروبية أفادت أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان العمامرة مرشّح لتولّي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة الذي استقال مطلع آذار/مارس الجاري.
من ناحية أخرى اجتمع ثلاثة رؤساء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثّلون عن كلّ من الأمم المتّحدة والحكومتين الجزائرية والمصرية في جمهورية الكونغو الخميس في محاولة لتسهيل الحوار بين أطراف النزاع الليبي، بحسب ما أفادته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك في الاجتماع إلى جانب الرئيس الكونغولي نظير اه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والتشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي.
وعقد الاجتماع الأول في برازافيل في 30 كانون الثاني/يناير، وقد أعربت يومذاك الجزائر، التي تدعو كغيرها من بلدان القارة إلى وضع حدّ للتدخّل الأجنبي على الأراضي الليبية، عن رغبتها في استضافة الحوار بين الأطراف الليبيين.
