أكدت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة السبت، أن مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا "لا تناقضان الاتفاق السياسي الليبي ولا تحتاجان إلى التصديق عليهما من الجهات التشريعية في البلاد".
جاء ذلك في رسالة وجهتها البعثة الليبية الأممية إلى مجلس الأمن الدولي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، مؤكدة أن "ليبيا لديها الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي".
رفض التدخل المصري
في سياق متصل، اعتبرت البعثة أن الخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن تنتقد فيه الاتفاق الليبي التركي "يعد تدخلاً في الشؤون الليبية الداخلية"، مشددة على أن الدول الداعمة لمليشيات حفتر ضد حكومة الوفاق "هي من خرقت قرارات مجلس الأمن".
وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أن القاهرة وجهت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيه الاتفاق الليبي التركي الأخير، ينتهك اتفاق الصخيرات السياسي ويتطلب موافقة مجلس النواب (المنعقد في طبرق والمُوالي لحفتر).
واتفاق الصخيرات هو اتفاق جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا وانبثق عن الاتفاق تشكيل حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.
أنقرة مستعدة لدعم الليبين
من جانبه قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي السبت، بأن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات في حال ورود طلب من الأشقاء الليبيين، وأن بلاده ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أُقطاي في ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلباً رسمياً بذلك من الحكومة الليبية.
وفي سياق آخر، قال أُقطاي: "سنواصل حماية حقوق بلادنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية ومصالحهما في شرق المتوسط"، وتابع: "وجّهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، على الرغم من جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا".
وأشار إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا، باءت بالفشل في المنطقة واحدة تلو الأخرى "بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الجانبان التركي والليبي مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري صدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وبعدها نُشرت في الجريدة الرسمية التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته. من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني رسمياً.
