شهد ملف الأزمة الليبية تطورات مهمة تمثّلت في دعوة إيطاليا حفتر للتخلي عن الخيار العسكري، ومهاجمة مصر واليونان وفرنسا وجنوب قبرص حكومة الوفاق الوطني وتركيا، وإعلان المجلس الرئاسي الليبي ترحيبه بالدعوة التركية-الروسية لوقف إطلاق النار.
كونتي يطالب حفتر بالتخلي عن الخيار العسكري
في إطار جهود دبلوماسية يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة الليبية، حضّ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خليفة حفتر على وقف هجومه ضد الحكومة الشرعية بطرابلس.
ورد ذلك في بيان صادر عن الحكومة الإيطالية حول لقاء جمع الأربعاء، كونتي وحفتر في العاصمة الإيطالية روما.
ووفق البيان، حذّر كونتي من "المخاطر التي تواجه الاستقرار في المنطقة برمتها"، داعياً حفتر إلى "التخلي عن الخيار العسكري، فالحل الوحيد المستدام لا يمكن أن يكون إلا سياسياً".
وأوضح البيان أن "كونتي أعرب عن استنكاره الشديد التوتر المتصاعد في ليبيا، وأدان بشدة الهجوم الذي استهدف مقر الكلية العسكرية بطرابلس" وأسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.
إيطاليا ترفض التوقيع على بيان القاهرة
ذكرت وسائل إعلام إيطالية الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لم يوقع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا.
وأضافت وسائل الإعلام الإيطالية أن لويجي دي مايو وصف البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وإدارة جنوب قبرص، في القاهرة، بـ"غير المتوازن" ولم يوقع عليه. وأشارت إلى أن الوزير الإيطالي طالب نظراءه من الدول المجتمعة، بتهدئة موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
وأكّد الوزير أهمية مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، وعدم ترجيح التوازن لجهة ما خلال هذه المرحلة، وأنه يتعين على الأطراف التركيز على الحوار والاعتدال.
يُذكر أن دي مايو، لم يشارك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب الاجتماع.
في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان حول الاجتماع، إن "إيطاليا تقف ضد كل أنواع التدخل الأجنبي.. ويجب تنفيذ وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتحديد موعد لمؤتمر برلين".
ومساء الأربعاء أعلنت القاهرة انطلاق اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وإدارة جنوب قبرص، لبحث مجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً.
وأصدر وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص بياناً ختامياً، أبدوا فيه تشدداً حيال حكومة الوفاق الوطني والدعم التركي لها.
"الرئاسي" يرحِّب بالدعوة التركية-الروسية للهدنة
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ترحيبه وتثمينه لمساعي الدول الصديقة من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.
جاء ذلك بعد ساعات من بيان روسي-تركي دعا لوقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.
وأكد المجلس في بيان نشره مكتب رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً فايز السراج، قدرته على "صد العدوان الآثم ودحره دفاعاً عن أرواح وممتلكات وآمال وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية".
وأضاف المجلس أنه حريص دائماً على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة. وأشار إلى أن "الحرب التي يخوضها الجيش الوطني والثوار البواسل اليوم هي حرب فرضها المعتدي (خليفة حفتر) والدول الداعمة له للانقلاب على المسار الديمقراطي".
وأعرب المجلس عن ترحيبه بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة.
ودعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد. وأكد الزعيمان ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار البيان المشترك إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن. ودعا الرئيسان الأطراف في ليبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.
وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الليبية. وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة أممية لمعالجة الأزمة.
