في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر في ليبيا، أبدت أطرافٌ دولية منها الأمم المتحدة وتركيا وروسيا، رفضها الحلول العسكرية للأزمة.
بالتزامن مع ذلك، وافق مجلس الأمن الدولي الخميس، على طلب ليبيا بعقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو/تموز الجاري، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
الحل الوحيد في ليبيا سياسي وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مُني بالهزيمة
تركيا وروسيا ترفضان الحل العسكري
جددت تركيا وروسيا الأربعاء، التأكيد أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الليبية عبر الحلول العسكرية.
وأشار بيانٌ مشتركٌ نشرته وزارة الخارجية التركية عقب المشاورات التركية-الروسية رفيعة المستوى حول ليبيا، إلى أن زعيمي تركيا وروسيا أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 يناير/كانون الأول، بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية.
وأوضح البيان أن البلدين يجددان تأكيد حرصهما على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن أنقرة وموسكو متفقتان حول أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ووساطة الأمم المتحدة.
على صعيدٍ موازٍ، أكدت المشاورات بين الجانبين التركي والروسي ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
وورد في البيان أن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية وتهيئة الظروف لإعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين الذي عُقِد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقُبيل صدور البيان، كان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد صرّح بأن "الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مُني بالهزيمة".
وأضاف جاوش أوغلو أن أولئك "الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم ولن يتمكنوا من تحقيق النجاح"، مؤكداً أن بلاده طالما أكدت الحل السياسي في ليبيا، إذ "لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد".
الأمم المتحدة أيضاً
في السياق ذاته، أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء، أنه "لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا"، وأن الحل الوحيد لهذا الصراع هو "حل سياسي متفاوض عليه"، وفقاً لتصريحات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، في مؤتمر صحفي.
وسأل صحفيون دوجاريك بشأن الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب قرار البرلمان المصري الاثنين، منح السيسي تفويضاً بإرسال قوات من الجيش خارج الحدود، لـ"الدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا)".
وأجاب دوجاريك بأن "الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها إلى مصر وبقية الأطراف الأخرى هي أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي متفاوض عليه".
وأضاف: "هذا بالضبط هو ما تُبلِّغه ستيفاني ويليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) في اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا".
ووصفت الأمم المتحدة الاثنين، تفويض البرلمان المصري بأنه "مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار".
وقال السيسي، خلال لقاء مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة الخميس، إن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام التحشيد العسكري صوب مدينة سرت الليبية (450 كلم شرق العاصمة طرابلس).
وأعلنت الحكومة الليبية رفضها الشديد احتمالية تدخل الجيش المصري في ليبيا لدعم مليشيات حفتر، التي تسيطر حالياً على حقول وموانئ تصدير النفط، وتحاول خنق الحكومة والشعب الليبي اقتصادياً.
جلسة لمجلس الأمن
بالتزامن مع تلك التأكيدات، وافق مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة للجنة العقوبات، كانت الحكومة الليبية قد طلبت عقدها، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في تغريدة على تويتر: إن "مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم دول عدة، يستجيب لطلب ليبيا بعقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء".
وأضاف أنه "من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر (يوليو/تموز الجاري) بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن".
ومن المقرر أن تتطرق الجلسة إلى جرائم الحرب التي تُتهم بها مليشيات خليفة حفتر، وعلى رأسها اكتشاف مقابر جماعية على يد قوات الجيش الليبي في مدينة ترهونة بعد تحريرها من قبضة المليشيات.
في هذا الصدد، يقول المحامي والباحث في القانون الدولي إسماعيل خلف إن "الأدلة التي تُكتشف يومياً على جرائم مليشيات حفتر، تشير إلى أن الخروقات التي ارتكبتها تلك المليشيات وداعموها الدوليون والإقليميون، أصبحت ظاهرة للعيان بما لا يدع مجالاً للشك".
ويضيف خلف في حديث لـTRT عربي أن "الجرائم واضحة كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نظر القانون الدولي"، مؤكداً أن التكييف القانوني لتلك الجرائم واضح "سواء في قانون العقوبات الليبي أو قانون الجزاء الدولي".
وفيما يخص النتائج التي قد تفضي إليها الجلسة، يقول خلف إن "القرائن واضحة، وستفضي إلى إدانة مليشيات حفتر وداعميها، ما لم تُرِد اللجنة (المشكَّلة من قِبل مجلس الأمن) المراوغة وعدم الإفصاح عن مرتكبي الجرائم".
وشنت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على تلك المليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وجميع مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
