أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي خرق مليشيا الانقلابي خليفة حفتر اتفاق وقف إطلاق النار، باعتدائها على معسكر تابع للجيش الليبي بمدينة أوباري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، غداة هجوم مليشيا حفتر على معسكر "تيندي" (معسكر المغاوير سابقاً)، صباح الأحد، قبل أن تجبرها قوات الجيش الليبي على الانسحاب.
وأفاد البيان بأن "هذا الخرق في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف لإفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار".
وأردف: "وهو ما يؤكد رأي المجلس الأعلى للدولة السابق بشأن عدم جدية المجرم حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته".
كما نقل البيان "استغراب المجلس صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق باعتبار الحادثة عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا".
واستدرك بأن " الحادثة تتطلب توقيع عقوبات على فاعلها، كما أشارت البعثة الأممية إلى ذلك أكثر من مرة عبر بياناتها وتصريحاتها".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي قالت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، خلال تصريحات صحفية: "ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قِبل مجلس الأمن".
وتعد أوباري (964كم جنوب طرابلس) ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل "الشرارة" النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.
ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار من طرف مليشيا حفتر على الرغم من تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
