بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، الأحد، مع السفير الألماني بطرابلس أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية.
وأوضح بيان للخارجية الليبية عبر تويتر، أن اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس "بحث آخر المستجدات في ليبيا".
وأشار إلى أن سيالة بحث مع أوفتشا "سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن بالخصوص".
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في كلمة بمجلس الأمن، الأطراف الليبية لجعل سرت (450 كلم شرق طرابلس) والجفرة (650 كلم شرق طرابلس) منطقتين منزوعتي السلاح.
وأوضح ماس آنذاك أن تحديد وضع تلك المنطقة سيكون كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات، مشيراً إلى مضي 6 أشهر على مؤتمر برلين دون الوصول لحل.
واستضافت برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا، دعا، في أبرز نتائجه، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي للبحث عن حل للنزاع، غير أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لم تلتزم بذلك.
رئيس مجلس الدولة الليبي يزور المغرب
على صعيد آخر، يتوجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح.
وأفاد المجلس في بيان أن "المشري يتوجه على رأس وفد رفيع، الأحد، لإجراء زيارة رسمية (لم يذكر مدتها) إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي".
وذكر البيان أنه "سيجري خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين"، دون مزيد من التفاصيل.
وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح برفقة ما يعرف بوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة (غير معترف بها دولياً) عبد الهادى الحويج إلى الرباط، في وقت سابق الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق إعلام مغربي.
ونقلت صحيفة "هسبريس" الخاصة عن مصادر لم تسمها، أن رئيس مجلس النواب المغربى، سيجري مباحثات الاثنين، مع صالح والوفد المرافق له، لبحث تطورات الأزمة الليبية.
كما من المقرر أن يلتقي صالح وزيرَ الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وعدداً من المسؤولين المغاربة، وفق المصدر ذاته.
ويؤكد المغرب بشكل متواصل تمسكه باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع المسلح في ليبيا.
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقاً سياسياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
وتتصاعد حالياً ضغوط لوقف القتال في ليبيا واستئناف العملية السياسية، في ظل تحقيق الجيش الليبي انتصارات مكّنته من طرد مليشيا حفتر من المنطقة الغربية للبلاد.
