بعد 15 عاماً من الجريمة، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء، سليم عياش (56 عاماً) "غيابياً" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين في 14 فبراير/شباط 2005.
وعياش عنصر من عناصر "حزب الله" اللبناني، حليف النظام السوري وإيران، وهو المسؤول عن الخلية التي نفّذت عملية الاغتيال وشارك فيها شخصياً، عبر تفجير استهدف موكب الحريري في العاصمة بيروت، وفق المحكمة.
وحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية، وُلد اللبناني سليم جميل عياش في حاروف بمنطقة النبطية جنوبي لبنان، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، وهو ابن لجميل دخيل عياش ومحاسن عيسى سلامة.
وسبق لسليم عياش الإقامة في منطقة النبطية (جنوبي لبنان).
وهو لبناني ورقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63، وفقاً لموقع المحكمة.
وبالإجماع، قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية خلال جلسة في مدينة لاهاي بهولندا الثلاثاء، أن المتهم سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول في جميع التهم المسندة إليه، وهي:
- ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.
- قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
- قتل 21 شخصاً (إضافة إلى الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
- محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
ولا يزال سليم عياش طليقاً وليس معروفاً مكان وجوده.
بينما برأت المحكمة المتهمين الـ3 الآخرين، وهم: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.
وحدّدت 21 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لإصدار العقوبة بحق عياش.
وفي أول تعقيب على قرار المحكمة في قضية اغتيال والده، قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي، إن "التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله".
وأضاف أنه "أصبح واضحاً أن شبكة القتلة خرجوا من صفوفه (حزب الله)، ويعتقدون أنه لهذا السبب لن يُسلموا للعدالة وينفذ فيهم القصاص، لذلك أكرّر: لن أستكين حتى يجري تسليمهم للعدالة وينفذ فيهم القصاص".
لكن "حزب الله"، وهو شريك في حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، يرى أن هذه المحكمة أداة سياسية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأعلن أمين عام الحزب حسن نصر لله الجمعة، أن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
ومع تمسُّك الحريري بالقصاص وعدم اعتراف "حزب الله" بالمحكمة، تبدو ملفات لبنانية عديدة، ذات أبعاد إقليمية ودولية، مرهونة بتنفيذ العقوبة التي ستتخذها المحكمة.
وتوجد مخاوف وتحذيرات متصاعدة من تداعيات احتمال انفلات الساحة اللبنانية المأزومة اقتصادياً وسياسياً بالأساس، وذلك تحت عنوان جديد هو مصير سليم عياش.
