الرئيس العراقي برهم صالح يتهم "خارجين عن القانون" بقتل أكثر من 600 متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات (Reuters)
تابعنا

في أول تصريحِ رسميٍ يصدر عن مسؤول عراقي كبير، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أكثر من 600 متظاهرٍ قُتِلوا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مختلف المدن والمحافظات العراقية.

خارجون عن القانون

وصف الرئيس العراقي الذين تسببوا في مقتل أكثر من 600 متظاهر خلال أعمال عنف بـ"الخارجين عن القانون".

وأضاف صالح في كلمة له خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أن "الشباب العراقي يحتجّ للحصول على حياة أفضل ووطن ومزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات ووضع حد للفساد الذي أصاب بلدنا بالشلل منذ فترة طويلة".

وأكد الرئيس العراقي أن المحتجين "يريدون نظاماً سياسيّاً ديمقراطيّاً يعكس هويتهم الجماعية، ويستعيد كرامتهم، ويريدون انتخابات حرة ونزيهة"، لافتاً إلى أن الانتخابات المبكرة كفيلة بإنهاء الاحتجاجات الشعبية.

ويعيش العراق حالة من الفراغ الدستوري منذ 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، حين انتهت المهلة أمام صالح لتكليف مرشَّح تشكيلَ حكومة، جرَّاء خلافات عميقة بين القوى السياسية، فيما يطالب المحتجون بحكومة تترأسها شخصية مستقلة نزيهة غير خاضعة لنفوذ قوى خارجية.

فصائل مدعومة من إيران

يقول محتجون ومنظمات حقوقية دولية، إن معظم القتلى الذين أشار إليهم صالح، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن وفصائل شيعية عراقية مدعومة من إيران، حليفة النخبة الحاكمة في بغداد، لا سيما وأن إيران التي تحتل المرتبة 170 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة، وَفْقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي تسميها واحداً من أكبر سجون العالَم للصحفيين، لأنها معروفة بسجلها الحافل باستهداف المعارضين والنشطاء وتصفيتهم جسديّاً.

ويشير محتجون إلى تواطؤٍ من السلطات مع تلك الجرائم، ففي حين تصر الفصائل الشيعية وفي مقدمتها الحشد الشعبي، على نفي الاتهامات الموجهة إليها، فإن التحقيقات في حوادث قتل المتظاهرين واغتيال النشطاء والصحفيين التي وعدت السلطات العراقية مراراً بإجرائها، لم تُفضِ إلى نتيجة، سواء بإثبات أو نفي الاتهامات.

الجيش: مندسّون

في مقابل الاتهامات للفصائل المدعومة إيرانيّاً، اتهم الجيش العراقي الخميس من وصفهم بـ"المندسين" بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بهدف "إلصاق التهمة" بقوات الأمن.

وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "لدينا مقاطع فيديو تبيّن البنادق والأسلحة التي تُستخدم من المندسين لقتل الناس بغرض تأجيج الوضع وزرع الفتنة وإلصاق التهم بالقوات المسلحة"، مؤكّداً أن "الدولة تلاحق المجرمين بمختلف مسمياتهم، وستتعقبهم أينما كانوا، ولن يفلت أحد من مرتكبي هذه الجرائم من قبضة العدالة".

ولا تُعَد تلك التصريحات الأولى من نوعها، إذ كان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري وجّه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصابع الاتهام إلى مَن أطلق عليهم الطرف الثالث، مما تسبب حينها في جدل واسع.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى معظمهم من المحتجين.

ومنذ الاثنين صعّد المشاركون في الحراك الشعبي احتجاجاتهم، لتمتدّ إلى إغلاق جامعات ومدارس ومؤسسات حكومية وطرق رئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد. واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه تشكيلَ الحكومة المقبلة، فضلاً عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصرّون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً