دعا المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الخميس لإسراع تشكيل حكومة فعالة ذات مصداقية.
جاء ذلك في بيان لسفارة باريس لدى بيروت بشأن مخرجات المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني، الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأربعاء برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكّد البيان "الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع وقت على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة على أساس المبادرة الفرنسية".
وأوضح أن "المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم حيال تأخُّر نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان".
وأشار إلى ارتفاع معدل الفقر من 28 إلى 55% خلال 12 شهراً، ما دفع إلى تنامي معدل الهجرة من لبنان.
كما ناقش المجتمعون إعادة إعمار مرافق مرفأ بيروت وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار، إضافة إلى حشد دعم دولي للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في لبنان، حسب البيان ذاته.
والأربعاء انعقد المؤتمر الدولي الثاني لد عم الشعب اللبناني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات لبنانية غير حكومية.
وعقب وقوع انفجار مرفأ بيروت، نظّمت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم الشعب اللبناني، اتفق خلاله المجتمعون على تقديم نحو 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أطلق الرئيس الفرنسي "مبادرة" لتشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين (غير حزبيين) لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية عاجلة، غير أن المبادرة واجهت تعثراً حال دون تنفيذها، وفق مراقبين.
ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبَّدها المصرف المركزي.
وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (خاص) إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 منها بين عامَي 2018 و2020. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الذي وصل إلى 53 مليار دولار في 2019 من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.
أما الدين العام في البلاد فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 95 مليار دولار، حسب الأرقام الدولية للمعلومات.
