قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السبت، إن إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينياً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من بينهم 49 طفلاً وسبع نساء.
وذكر التقرير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 4400 معتقل.
وأردف التقرير أن هناك "41 امرأة و170 طفلاً بين إجمالي المعتقلين حالياً".
وأضاف "بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (خلال الشهر الماضي) 102 أمر اعتقال إداري، من بينها 47 أمراً جديداً و55 تمديداً، ليرتفع العدد الإجمالي لما يقارب 380 معتقلاً إدارياً".
وتواصل إسرائيل استخدام قانون بريطاني قديم يتيح اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.
وتقول إسرائيل إنها تستخدم هذا القانون لوجود معلومات سرية لديها حول من تعتقلهم.
واستعرضت المؤسسات في تقريرها أوضاع المعتقلين المرضى وقالت "قرابة 700 أسير يعانون من أمراض، منهم 300 أسير يواجهون أمراضاً مزمنة، وعلى الأقل يوجد عشرة أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة".
وأوضحت المؤسسات أنه رغم انتشار جائحة كورونا "استمرت قوات الاحتلال في تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين، والتي طالت فئات المجتمع كافة، منهم كبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لمخاطر انتشار الوباء".
وأضافت: "رغم كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات على صعيد قضية الوباء وأهمها الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء إلا أن الاحتلال رد على هذه المطالبات باعتقال المزيد منهم".
وقالت إنها "تابعت بقلق بالغ استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا المستجد، لا سيما بين صفوف أسرى سجن جلبوع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني".
وأضافت: "سُجلت أكثر من 100 إصابة، تحديداً في قسم 3 الذي شكل بؤرة لانتشار الوباء والتي هددت مصير 360 أسيراً يقبعون في سجن جلبوع منهم المرضى وكبار السن".
هذا وتدعي إسرائيل إجراءها فحوصات دورية للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وأنها تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين به.
