عدّل عدد من المؤسسات الدولية المؤثرة نظرتها إلى نمو الاقتصاد التركي عام 2021، بعد أن حقّق نمواً في عام كورونا الأول فاق التوقعات.
فقد سجّل الاقتصاد التركي عام 2020 نمواً بمعدل 1.8% مخالفاً جميع التوقعات، في الوقت الذي وجّه فيه فيروس كورونا ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي.
وبدأت المؤسسات الدولية الرائدة في الاقتصاد والتمويل بتعديل توقعاتها للاقتصاد التركي الذي تَسارَع أداؤه منذ العام الماضي، وما زال مستمراً.
وأفاد اقتصاديون بأن ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 17.3% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 50 مليار دولار، يشير إلى ظهور تسارع في النموّ للعام الجاري.
وجاء أول تغيير لتوقعات النمو الاقتصادي في تركيا من صندوق النقد الدولي الذي عدّل توقعاته من 5% إلى 6% للعام الجاري.
كما أن وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، غيرت في فبراير/شباط الماضي، توقعاتها للنمو في تركيا من 3.5% إلى 4% للعام الجاري، ومن 4% إلى 5% لعام 2022.
أما وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، tرفعت توقعاتها في العام الجاري من 3.5% إلى 6.7%، ومن 4.5% إلى 4.7% لعام 2022.
بدورها خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو في تركيا من 4.5% إلى 3.6% خلال العام الجاري، في حين أنها توقعت تسجيل نمو بنسبة 3.5% في 2022.
من جهتها، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في تركيا من 2.9% إلى 5.9% للعام الجاري، وخفضتها للعام المقبل من 3.2% إلى 3%.
كما رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، توقعاته للنمو من 2.4% إلى 4% للعامين الجاري والمقبل.
أما البنك الدولي فعدّل توقعاته للنمو في تركيا من 4.5% إلى 5% لعام 2021، في حين توقع بلوغ النموّ 4.5% لعام 2022، و4.5% لعام 2023.
يشار إلى أن تركيا حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8% خلال عام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا، لتحلّ بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نمواً ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم.
كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في 12 مارس/آذار الجاري، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكداً تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصافِّ الدول العشر الكبار اقتصادياً.
وسبقها في مارس/آذار 2020، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخُصص لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر.
