كشفت "مؤسسة القدس الدولية" الخميس، كواليس محاولات إماراتية لاستغلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل، لترشيح قائمة موحدة باسم "القدس أولاً"، تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية، ووجود هجومٍ إسرائيلي محموم، لتبرّر الحاجة إلى تشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة.
وتشير المؤسسة إلى أنّ سري نسيبة مسؤول ملف القدس السابق هو صاحب هذه الدعوة، إذ بادر إليها برسالة وُزعت على النخب المقدسية. ونسيبة هو صاحب وثيقة نسيبة-أيالون الشهيرة التي وقعها مع عامي أيالون في صيف 2002 في ذروة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية.
وحسب "القدس الدولية"، أقرت الوثيقة بأن القدس عاصمة لدولتين، ومبدأ تبعية الأحياء فيها حسب الأغلبية السكانية، وهي واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز إلى مزيد من التهويد والاستيطان، لكونها ضمنت قبولاً فلسطينياً بما كان قائماً، فراحت تمضي إلى ما بعده، وهو واحد من مؤسسي نهج أوسلو الذي وضع القدس في ذيل الاهتمامات.
وأوضحت المؤسسة أن نسيبة أسّس عام 2018 مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، "وقد جاء تأسيسه انطلاقاً من منحة مقدارها 12 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي أموال أُنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي، مستغلاً الحصار الإسرائيلي والأمريكي على مؤسسات دعم الصمود، وتجريم الرباط والمؤسسات التي طالما رفدت القدس بأسباب الدعم".
وتقول مؤسسة القدس إن "هذا المال لم يكن خيرياً ولا مجانياً، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات "اتفاق أبراهام" الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الإسرائيلي له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنّها مساحة مفتوحة لجميع الأديان تأسيساً للتقسيم ولصلاة المتطرفين اليهود فيه، ومن ثم اقتحام وفودها الأمنية للأقصى على هذا الأساس".
وأكدت "القدس الدولية" أنّ محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدماتٍ للإسرائيليين في القدس ليست نهجاً جديداً على القيادة الإماراتية الحالية بكل أسف، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية تتوالى الأنباء عنها للاشتراك مع الإسرائيليين في تهويد المدخل الشمالي للقدس القديمة في مشروع وادي السيليكون الجديد، أو في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل لتهجير سكانه في هذه الأيام".
وقالت إن "الدعوة إلى تشكيل قائمة (القدس أولاً) تشكل تتويجاً سياسياً لهذا الإنفاق المالي، يضع الإمارات في موقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعلِ القدس ميدانَ إسداء خدمات التطبيع والتحالف للإسرائيليين، فهذه دعوة تسوق مقدماتٍ محقّة لتأخذ القدس إلى الهاوية، وهذه الأجندة التي لم تعُد سرية بعد (اتفاق أبراهام) تجعل هذه المبادرة أقرب إلى "أورشليم اليهودية أولاً" في خطورتها ومآلها السياسي".
وكشفت أن "أصحاب تلك المبادرة حاولوا الزجّ باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي فيها، إذ تقترح وضع أبناء القائد الراحل فيصل الحسيني رحمه الله في واجهتها، في محاولة استغلالٍ رخيصة لرصيد هذه العائلة التي قدمت الشهداء العظماء وكانت عبر تاريخها الزعامة التقليدية الأقرب إلى نبض الشعب الفلسطيني وتطلعاته ودفعت ثمن ذلك دماءً وتضحيات".
وأوضحت أن "معركة التصفية الوجودية الشاملة التي يخوضها المحتل اليوم على القدس توجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين على خيار الصمود والمقاومة، وهذا هو المخرج الأساسي رغم صعوبته، ولنتذكر جميعاً أن المحتل سبق له أن همش كل ممثلي القدس في المجلس التشريعي وسحب بطاقات إقامتهم الزرقاء ومنعهم من دخول القدس، وسبق له كذلك إلغاء كل الرموز السيادية في القدس وضربها، من إعاقة المحافظ عن العمل والاعتقال المتتالي لوزيرها وإغلاق بيت الشرق وعدد كبير من المؤسسات ثم إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين ومكتب التربية والتعليم والمركز الصحي العربي".
وحذرت المؤسسة من هذه المحاولة وخطورتها، ودعت النخبة المقدسية "إلى عدم التعاطي معها وإهمالها وإلى إفشالها"، فيما دعت الفصائل الفلسطينية كافة للتنبه لما يحاك للقدس من مؤامرة خطيرة تريد استغلال الانتخابات التشريعية المقبلة، "فمسؤوليتهم التاريخية عن مواجهة صفقة القرن لم تنتهِ، وصفقة القرن ما زالت خطراً ماثلاً، وما (اتفاق أبراهام) إلا أحد مسارات تنفيذها".
