وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ونشرت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي لائحة اتهام مكتوبة لمساءلة الرئيس.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل. وبات من شبه المؤكد أن يصوّت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير/كانون الثاني.
وحسب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بواشنطن، قال رئيس اللجنة القانونية غيرولد نادلر إن اللجنة حققت لمدة طويلة وكافية بمخالفات لترمب، لتخلص أخيراً إلى أن الرئيس الأمريكي خالف الدستور والقانون.
ما التالي؟
ينظر مجلس النواب في أربع تهم موجهة لترمب تشمل استغلال السلطة للضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي، والرشوة عبر وضع شرط الحصول على الدعم مقابل المساعدات وترتيب القمة، وازدراء الكونغرس عبر رفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء، إضافة إلى عرقلة العدالة.
ترسل المواد التي أقرّتها لجنة القضاء بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليها.
سيصوت مجلس النواب على المواد التي أقرتها اللجنة القضائية، ويتطلب تمرير المواد أو "عزل" الرئيس أغلبية في مجلس النواب.
ويسيطر على مجلس النواب أغلبية ديمقراطية بواقع 233 مقابل 197 نائباً جمهورياً، الأمر الذي يزيد من احتمال الموافقة على الخطوة، والانتقال إلى المرحلة التالية.
محاكمة أمام مجلس الشيوخ
في حال مر التصويت لصالح عزل ترمب في مجلس النواب، سينتقل الملف طبقاً للدستور الأمريكي إلى مجلس الشيوخ.
تتشكل محاكمة للرئيس في مجلس الشيوخ يترأسها رئيس قضاة المحكمة العليا، وبالتوازي تنعقد هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ، ويتولى أعضاء مجلس النواب دور المدعين.
وتتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها 100، وهو ما سيصعب مهمة الديمقراطيين. وفي حال اتخذ مجلس الشيوخ خطوة إدانة ترمب، فإن نائبه مايك بنس سيصبح رئيساً في الفترة المتبقية من ولاية ترمب، والتي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2021.
وفي المقابل، من الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة. وكان الرئيس ترمب قد طالب العاملين في إدارته بعدم التعاون في التحقيقات، ومقاطعة طلبات مجلس النواب بمثولهم أمام لجان التحقيق، إلا أن بعضهم خالفوا هذه التعليمات وقدموا شهاداتهم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية.
وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، بالاتهامات التي تبناها الديمقراطيون سعياً إلى عزله، معتبراً أنها "تثير السخرية".
وغرد ترمب على تويتر: "قال غيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) لتوه إنني مارست ضغوطاً على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح"، مجدِّداً تنديده بـ"حملة مطاردة شعواء" بحقه.
ويعد تعريف الدستور الأمريكي للمخالفات التي تستدعي العزل واسعاً، إذ يشمل "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى". لكن هذه المخالفات غير محددة، وينظر إليها بشكل عام على أنها تشمل استغلال السلطة والثقة العامة.
ولم يحدث من قبل أن عُزل رئيس أمريكي من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته، في حين وجّه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون، لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.
