يرى مراقبون أن العد التنازلي لانهيار الاتفاق النووي الذي وُصف بالتاريخي حين أُبرم في 2015 بين إيران والقوى العظمى، بدأ الخميس الموافق 27 يونيو/حزيران 2019، وهو اليوم الذي حددته طهران للتخفف من التزاماتها وتجاوز حجم إنتاج اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق، إن "لم تتخذ الدول الأخرى خطوات جدية من شأنها الحفاظ عليه".
طهران: الكرة في ملعب الأوروبيين
قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن حكومة بلاده ستتخطى قريباً الحدود المفروضة على تخصيبها لليورانيوم وفقاً لاتفاق 2015 النووي، إن لم تتخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا خطوات عملية في وقت مناسب للحفاظ على الاتفاق "الذي يمر حالياً بمرحلة حرجة".
وأكّد تخت روانجي لمجلس الأمن، الأربعاء، أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق، ينبغي عليها "قبول المسؤولية كاملة عن أي تبعات محتملة" إن لم تُتخذ خطوات جدية.
واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن الاتفاق التاريخي أصبح على المحك، مفصّلاً بأنه "يقوم على ركيزتين؛ الأولى هي التعهدات الإيرانية في ما يخص إنتاجها النووي، والثانية هي تعهدات الدول الأخرى الموقّعه بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع طهران".
ونظراً إلى أن إيران التزمت حتى الآن تنفيذ تعهداتها، حسب تخت راونجي وما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقريراً متتالياً، فإن "الكرة حالياً أصبحت في ملعب الدول الأخرى" إن أرادت إنقاذ الاتفاق.
في سياقٍ متصل، أفاد مراسل TRT عربي في طهران وائل حجار بأن القادة المسؤولين الإيرانيين ثابتون على موقفهم برفض التفاوض مجدداً على اتفاق جديد، مشيراً إلى تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التي وصف فيها دعوة واشنطن للحوار بـ"الخدعة التي تهدف إلى سلب إيران عناصر قوتها".
هل لا تزال إيران طرفاً في الاتفاق؟
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، تقريراً قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن إيران لا تزال طرفاً في الاتفاق، على عكس الولايات المتحدة التي انسحبت منه في مايو/أيار 2018. وذلك على الرغم من قرار طهران الأخير بتخفيض التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي والتي يعد أهمها التزام الحد المسموح به من إنتاج اليورانيوم المخصّب.
ووفقاً للتقرير، يدلل الإيرانيون على صحة موقفهم بما ينص عليه أحد بنود الاتفاق المعنون بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، إذ ينص هذا البند على أنه "في حالة إعادة فرض العقوبات (على إيران)، فإن ذلك سيكون مسوّغاً للأخيرة لعدم الوفاء بالتزاماتها (المنصوص عليها).
في المقابل، تورد الصحيفة الأمريكية آراء مغايرة لخبيرين أمريكيين، إذ يقول هنري روم، وهو خبير في الشأن الإيراني في مؤسسة استشارية تُدعى مجموعة أوراسيا، إن "ما يقوله المسؤولون الإيرانيون يُعد تفسيراً أحادي الجانب لنصوص الاتفاق، بالقول إنه من الجائز التراجع عن بعض الالتزامات إن فعل الطرف الآخر ذلك".
في السياق نفسه، يقول داريل كيمبول، المدير التنفيذي لمنظمة الحد من التسلّح، إن الخطوة الإيرانية تُعد "انتهاكاً لواحد من عديد من نصوص الاتفاق النووي، لكنها لا تُشكّل خطراً كبيراً على المدى القريب".
حلقة جديدة في مسلسل التصعيد
من الصعب النظر إلى قرار طهران، التراجع عن التزامها الحد المسموح به من إنتاج اليورانيوم المخصب وفقاً للاتفاق النووي، بمعزل عن التوتر الذي تشهده منطقة الخليج على مدار الأسابيع الأخيرة، بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.
التوتر الذي وصل إلى درجات غير مسبوقة تَكلل قبل أيام بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في اللحظة الأخيرة، ليقرر بدلاً من ذلك فرض عقوبات مالية على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي ومساعديه، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في إطار الرد على إسقاط طهران، الخميس، طائرة أمريكية مسيَّرة فوق مضيق هرمز.
على الجانب الإيراني،استنكر الرئيس حسن روحاني قرار ترمب فرض العقوبات التي وصفها بـ"المخزية والسخيفة"، ووصف البيت الأبيض بأنه "متخلف عقلياً".
