في 2 يناير/كانون الثاني عام 2016، استقلّ رجل الأعمال الإيراني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات كامران قديري، طائرة من فيينا إلى طهران مروراً بإسطنبول، مودّعاً زوجته وأطفاله الثلاثة، على أن يعود بعد خمسة أو ستة أيام. غير أنّ سلطات طهران ألقت القبض عليه في أثناء دخوله البلاد، وأمضى حتّى الآن 6 أعوام في سجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية طهران.
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل من العام ذاته، حكمت السلطات الإيرانية على رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية النمساوية إضافة إلى جنسية بلاده إيران، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسّس لصالح دولة أجنبية، فيما تقول خارقة زوجة قديري، إنّ الحكم استند إلى اعتراف أدلى به زوجها تحت تأثير التعذيب، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتستنكر زوجة قديري تخاذُل السلطات النمساوية بقضية زوجها، فرغم تواصلها المستمر مع مسؤولين نمساويين، من ضمنهم وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرغ، فإنّ ذلك لم يتبعه أيّ تحرّك أو ضغط يُذكر من فيينا لإطلاق سراح مواطنها المعتقل لدى السلطات الإيرانية.
وتندّد خارقة باستضافة وزارة الخارجية النمساوية منذ أبريل/نيسان من العام الجاري وفداً حكومياً إيرانياً في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي. وتقول إنّه تبيّن لها أنّ ما حدث لزوجها مجرّد صفقة، وأنّه يقضي سنوات من السجن والتعذيب ضحيةً لمصالح سياسية.
وأردفت الزوجة: "أدركت أنّ هذا عمل تجاري لإيران"، وتساءلَت مخاطبةً الخارجية النمساوية: "لماذا هو؟ ماذا يريدون مقابل كامران؟".
وترى خارقة أنّ طهران اعتقلت زوجها ليكون بطاقة ضغط على الغرب في أثناء سير المفاوضات، متابعةً بأنّ ما تستهدفه السلطات الإيرانية "قد لا يكون شيئاً من النمسا مباشرةً بل من الاتحاد الأوروبي".
