أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إدارته تبذل قصارى جهدها لضمان ممارسة مسلمي فرنسا دينهم بما يتوافق مع "إطار العلمانية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها، بمناسبة الاحتفال بمئوية تشييد مسجد باريس الكبير عام 1922.
وقال ماكرون :"إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان تمكين مسلمي فرنسا من ممارسة دينهم بسلام بما يتوافق مع إطار العلمانية".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "تكمن في مسجد باريس الكبير إمكانية لا تنحصر في إسلام وفيّ لفرنسا، إسلام وفيّ لقيم الجمهورية، بل كذلك إسلام مع فرنسا التي تدعمها، لا بل إسلام خاص بفرنسا التي تزدهر في كنفها".
وشدد على أن "الفرنسيين لا يقفون في ضفة والمسلمين في ضفة أخرى، إذ يمكن أن يكون الفرد فرنسياً ومسلماً بانسجام ويمكن أن يرتبط الأمران ارتباطاً لا يقبل الانفصال."
وتابع ماكرون قائلاً ومتجهاً بحديثه إلى عميد المسجد شمس الدين حافظ "نحن نتصدى للأعداء ذاتهم، ألا وهي النزعات الانفصالية التي تعمي بصيرة المؤمنين وتستدرجهم إلى دوامة تؤدي بهم من الانطواء على ذاتهم إلى انتهاج سلوك عنيف مع الآخرين".
ولفت إلى أنه "يمكنكم لذلك أيضاً الاستعانة في هذا السبيل بقانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، وأدرك أنّه قانون غالباً ما نظر إليه البعض بعين الريبة. ولا أنكر أنّ البعض شوّه هذا القانون."
وأوضح ماكرون أن "هذا القانون وضع للتصدي لخطر الانحدار إلى هامش الجمهورية لا بل معارضتها، ولا سيّما شبابنا وأطفالنا الأشد ضعفاً والأكثر عرضةً للتأثير".
وواصل حديثه في السياق ذاته قائلاً إن "الدولة ستساندكم (عمداء المساجد والأئمة) من أجل نشر المعرفة عن دينكم ودراسته واحترامه وتعزيز فهمه، بفضل مؤرخينا ومفكرينا وباحثينا وفنانينا. وسيسهم في ذلك المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية الذي أسسناه في فبراير/شباط الماضي".
واختتم الرئيس الفرنسي كلمته قائلاً "سنحقق ذلك بلا سذاجة وبلا أي نوع من التساهل وبصفة مُلحة وبما يحترم تاريخنا وقيمنا ومبادئنا وجمهوريتنا، بمكوناتها ومبادئها كافة".
ووضع أول حجر للمسجد الكبير بباريس يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1922، تكريماً للجنود المسلمين الذين شاركوا في الدفاع عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. ويعد المسجد من أكبر مساجد فرنسا.
