قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح للتصحفيين، الإثنين، إن "مسألة حقوق الإنسان في مصر يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ ممَّا كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك"، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.
وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، التقيا في القاهرة وعقدا مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلديهما، كما وُقّع خلال اللقاء نحو ثلاثين اتفاقاً وعقداً تجارياً.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي"لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتَذوَّق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية".
وأضاف "الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنباً إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل السعي إلى الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان"، وقال "عديد من المدونين مسجونون، وتحدثت حول الموضوع مع الرئيس السيسي".
من جانبه قال الرئيس السيسي، إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب، وأضاف "مصر لا تقوم بالمدونين، وإنما تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها".
وقال السيسي إن إدارته "أنقذت البلاد من حرب أهلية".
وكان ماكرون قال في مقابلة مع الصحافة الفرنسية مساء الأحد من القاهرة، إنه سيتحدث "بانفتاح أكبر" عن مسألة حقوق الإنسان خلال زيارته.
وحسب الرئيس الفرنسي فإن "الأمور ازدادت سوءاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017" حين زار السيسي باريس، ومن ثم وعد بـ"بحث هذه المسألة بانفتاح أكبر وأوضح، لأنني أعتقد أن ذلك يصبّ في مصلحة الرئيس السيسي والاستقرار في مصر".
وأشار إلى أنه سيُجري بعيداً عن الإعلام "محادثات مغلقة" مع السيسي حول "حالات فردية" لمعارضين أو لشخصيات مسجونة.
وتضغط المنظمات غير الحكومية على ماكرون لتبنِّي موقف حازم في مواجهة الرئيس المصري، الذي جدّد ولايته الرئاسية في أبريل/نيسان من العام الماضي بفترة ثانية.
