ما المهم: فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتاً، مقابل 306صوتاً، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن. وقالت ماي في أول رد فعل بعد فوزها إنها "عازمة على المضي قدماً للوفاء بالعهد الذي قطعناه للشعب بتقديم نتائج تتوافق مع خيارهم الذي انعكس في نتائج الاستفتاء الذي صوتوا فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان البريطاني قد صوّت الثلاثاء ضد الاتفاق الذي توصّلت إليه ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 432 نائباً، مقابل 202 فقط صوّتوا لصالحه.
ومع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس/آذار المقبل، تواجه المملكة المتحدة أعمق أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن، ولم يتضح كيف ستخرج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه.
وهاجمت ماي التي كانت قد حذرت من عواقب رفض اتفاقها، قرار مجلس العموم بالقول "من الواضح أن المجلس لا يدعم الاتفاق، ولكن نتيجة التصويت لم تخبرنا أي شيء عما يريده المجلس، سواء فيما يخص كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي أو إذا ما كان البرلمان عازماً على احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني في الاستفتاء الذي دعا له مجلس العموم".
المشهد: انضم نحو 118 نائباً من حزب المحافظين الحاكم، سواءً من المؤيدين للبريكسيت أو الرافضين له، إلى نواب الأحزاب المعارضة لإسقاط الاتفاق في أسوأ هزيمة برلمانية تُمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.
وتشير هذه الهزيمة إلى انهيار إستراتيجية تبنتها حكومة تيريزا ماي على مدار عامين، بهدف التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن خروج بريطانيا في 29 مارس/آذار المقبل مع الحفاظ على علاقات جيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد.
وانصبّ تركيز المعارضين للاتفاق على الشرط الذي يجعل الحدود مع أيرلندا الشمالية مفتوحة في حال عدم التوصل إلى صفقة، وهو ما يُعتقد أنه سيتسبب في أزمة جمركية للمملكة المتحدة، كما اعترض كثيرون على حجم التسوية النقدية التي ستُدفع للاتحاد الأوروبي وإمكانية وصول بريطانيا إلى الأسواق الأوروبية.
ردود الأفعال: قال متحدث باسم ماي للصحفيين، إن الاتفاق لا يزال أساساً لاتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي رغم رفض المعارضين لذلك.
ودعت رئيسة وزراء أسكتلندا إلى إجراء استفتاء شعبي آخر حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي سيبدأ تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق".
وأضاف يونكر في بيان "على الرغم من أننا لا نرغب في حدوث ذلك، فإن المفوضية الأوروبية ستواصل عملها الطارئ لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي لذلك الاحتمال".
وأكّد رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميتشل، على تويتر، الأمر نفسه مضيفاً أن "بلاده تنسّق على نحو وثيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة حال خروج بريطانيا دون اتفاق".
ما التالي: يقول محللون في وكالة بلومبيرغ إن "أنصار ماي ومساعديها مصرون على ألا يموت الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الأوروبيين على مدار العامين السابقين. وعلى الرغم من أن ماي حتى الآن لم تعلن نيتها للمطالبة بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها صرّحت بوضوح أنها لن تسمح بانسحاب المملكة المتحدة دون اتفاق".
من جانبه، قال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي، إنه لن يؤيد الاتفاق، لكنه سيظل داعماً لماي في اقتراع سحب الثقة منها المقرر إجراؤه الأربعاء.
وعلى الرغم من أن هناك فرصة كبيرة ألا يتم التصويت بسحب الثقة من حكومة ماي، نظراً إلى أن عدد النواب في كتلة ائتلافها البرلمانية تتجاوز عدد المعارضين بـ17 عضواً، فإن هناك مطالبات كثيرة لها بالتنحي عن السلطة بعد فشلها في إدارة الملف.
ويرى محلل الغارديان البريطانية ماتيو دانكونا أن "الناخبين تم تضليلهم في استفتاء البريكسيت" الذي أُجري في 2016، وبالتالي فإن "إجراء استفتاء جديد قد يكون حلاً وحيداً لما قد تواجهه المملكة من عواقب مخيفة".
