أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيراً مع نوابهم عن العمل، غداة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش.
جاء ذلك في بيان نُشر بوقت متأخر من مساء الاثنين على قناة "مياوادي" التلفزيونية التي يديرها الجيش.
وأوضح البيان أن القيادة العسكرية في البلاد عيّنت 11 وزيراً لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى.
وأشار إلى أن القيادة العسكرية عينت حالياً وزراء للخزانة والإعلام والخارجية والدفاع وأمن الحدود والداخلية.
وفجر الاثنين، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً، جرى خلاله اعتقال كبار القادة بالدولة، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم المستشارة أونغ سان سوتشي.
ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول على رأسها أمريكا وتركيا وبريطانيا واليابان وماليزيا، عن إدانتها للانقلاب الذي نفّذه الجيش في ميانمار واستولى بموجبه على زمام السلطة في البلاد.
وأدان مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي تصرفات الجيش في ميانمار، واعتقاله كبار القادة المدنيين، ووصفوا ما حدث بـ"الانقلاب"، ودعوا إلى إعادة تشكيل الحكومة.
