أقر برلمان ولاية تكساس الأمريكية الذي يُهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء قانون انتخابات مثيراً للجدل اعتُبر أنه يحدّ من حقّ الأقليات في التصويت.
وهذا القانون الذي يهدف رسمياً إلى جعل الانتخابات أكثر أماناً استناداً إلى معلومات لا أساس لها حول عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يمنع خصوصاً التصويت بالسيارات، ويفرض قيوداً عدة على مواعيد التصويت والتصويت عبر البريد.
ويرى معارضو النّص أنّ هذه القيود تستهدف بشكل أساسي بنوداً تسهل تصويت الأقليات ولا سيما أصحاب الأصول الإفريقية الذين يميلون إلى تأييد الديمقراطيين بشكل عام.
وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في بيان الثلاثاء إنه سيوقع القانون.
ومنذ يناير/كانون الثاني أقرّت 18 ولاية على الأقل 30 قانوناً انتخابياً يفرض قيوداً، بينما توجد عشرات أخرى تُجري دراستها، حسب مركز "برينان سنتر فور جاستس" البحثي.
تسارعت هذه العملية في الولايات الجمهورية وسط اتهامات لم تثبت صحتها بتزوير انتخابي واسع أطلقها دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وغادر نحو خمسين عضواً ديموقراطياً في برلمان تكساس من الولاية في منتصف يوليو/تموز لمنع مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لطرح القانون للتصويت.
لكن حاكم الولاية دعا إلى جلستين خاصتين على التوالي وعاد الديمقراطيون تدريجاً ما سمح بتحقيق النصاب في 19 أغسطس/آب.
وبذلك نوقش القانون واعتُمد الثلاثاء.
وقال المرشح الديموقراطي السابق للانتخابات الرئاسية بيتو أورورك في تغريدة الثلاثاء: "الآن ليس وقت الاستسلام. حان الوقت الآن لإقرار قانون فدرالي حول حق التصويت"، في إشارة إلى نص أقره مجلس النواب الفدرالي لكن قد يعرقل الجمهوريون تبنيه في مجلس الشيوخ.
