رفض مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، طلباً من الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال آلية "سناب باك".
وخلال جلسة للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، طلب المندوب الروسي فاسيلي نيبيزيا من رئيس المجلس الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني توضيح موقفه من طلب تقدَّم به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران الخميس.
ورد دجاني بأنه "لا يوجد إجماع بين ممثلي الدول الأعضاء (15)، ونحن لسنا في موقف يسمح لنا باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذا الطلب".
وباستثناء الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، أعرب أعضاء مجلس الأمن في مداخلاتهم، عن تأييدهم للرأي الذي توصل إليه رئيس المجلس بشأن الطلب الأمريكي.
وقالوا إن الولايات المتحدة لا تملك أي سند قانوني لتفعيل آلية "سناب باك"، بعد أن انسحبت واشنطن عام 2018، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران في 2015.
وتتيح آلية "سناب باك"، إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي، في حال انتهكت طهران التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.
وحذر سفراء الدول الأعضاء خلال الجلسة، من تداعيات المساعي الأمريكية لتدمير الاتفاق النووي على السلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
في سياق متصل، اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني على واشنطن تقديمها اعتذاراً لبلاده، وعودتها إلى الاتفاق النووي، للتوصل معها إلى اتفاق.
وتطرق روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني الثلاثاء، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها إنه "حال انتخابه مجدداً رئيساً للولايات المتحدة فيمكنه التوصل إلى اتفاق مع طهران".
واعتبر روحاني أن سياسة "الضغط القصوى" التي تمارسها واشنطن على بلاده لدفعها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من منطلق ضعف، قد فشلت.
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة فشلت في محاولاتها لتغيير النظام من خلال تشجيع الشعب الإيراني على النزول إلى الشوارع.
وأضاف روحاني: "ترمب يتكلم كثيراً، إذا اعتذرت الولايات المتحدة وعادت إلى الاتفاق النووي فمن الممكن التوصل إلى اتفاق".
وتوقع روحاني أن تنتهج الإدارة الأمريكية القادمة سياسة مختلفة عن السياسة الحالية لواشنطن حيال إيران، لأنه لا جدوى منها، على حد تعبيره.
وفي تصريحات أدلى بها الأحد، خلال مهرجان انتخابي في ولاية نيوجرسي، قال ترمب إنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 4 أسابيع، حال إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات التي ستشهدها بلاده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وتنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قيود مفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
