أعطى مجلس الدولة في فرنسا الضوء الأخضر لمشروع قانون "ترسيخ مبادئ الجمهورية" المقرر عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ المجلس قدّم إحاطة حول رأيه في 58 صفحة، تتضمن موافقة المحكمة الإدارية العليا على مشروع القانون، مع تحفظات طفيفة لم تكن عائقاً في تمرير مشروع القانون.
وأشار مجلس الدولة في قراره إلى أنّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون، المكونة من خمسة عناوين و57 مادة، تتعلق عملياً بجميع الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الأوروبية.
وأبدى المجلس تحفظات على إمكانية فرض قيود معينة من وقت إلى آخر، وإلى قدر محدود، على هذه الحقوق والحريات، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة أحكام التعليم، وفي جوهرها التعليم داخل الأسرة.
لكن بدلاً من إلغاء إمكانية التثقيف الأسري المعترف به منذ قانون فيري الصادر في 28 مارس/آذار 1882، اقترح المجلس الإبقاء على صياغة تنص في القانون على الحالات التي يمكن فيها استخدام هذا النوع من التعليم.
وجاء في ملخص رأي مجلس الدولة: "بينما لا يبدو أنّ الإصلاح الذي خططت له الحكومة يواجه أي عقبة تقليدية، فإنه يثير أسئلة حساسة حول التوافق مع الدستور".
ويأخذ في الاعتبار "الواقع المتنوع للغاية" لهذه الممارسة التعليمية، ومن بينها "الزيادة الأخيرة في عدد الأطفال المتعلمين في المنازل، من 36 ألفاً إلى 50 ألفاً في ثلاث سنوات، والصعوبات التي قد تنجم عن ذلك ليست واضحة"، مشيراً إلى أنّ المسألة تحتمل أن تكون قمعاً للحرية الممنوحة للوالدين في اختيار أن يتلقى أبناؤهم التعليم المنزلي.
موضوع آخر أثار الجدل بعد الاحتجاج على المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل"، التي تنص على الحبس لمدة سنة ودفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر الشرطة بدافع "سوء نية".
وفي هذا السياق اعتبر المجلس أنّ النص الحالي للمادة 24 يستهدف "جريمة مفترضة" تقوم على أساس جمع العناصر المادية، وأنه لا يمكن وصف الجريمة إلا إذا ثبتت "في جميع العناصر المكوِّنة لها".
ويتعلق الفصل الأكثر جوهرية وربما الأكثر حساسية في مشروع القانون بممارسة العبادة، ويشير إلى أنّ حرية الدين وتكوين الجمعيات والضمير والمعتقد محمية بشكل خاص، وتشكل مبدأً أساسياً من مبادئ قوانين الجمهورية.
في هذا الخصوص لاحظ مجلس الدولة "أن مشروع القانون يزيد القيود المفروضة على الجمعيات الدينية، ويعدل التوازن الذي طبقه المشرع في عام 1905 بين مبدأ حرية تكوين هذه الجمعيات والإطار الضروري لها لكي تستفيد من المزايا العامة" التي تقدمها الدولة الفرنسية لها، ولذلك طلب المجلس "التحقق ممَّا إذا كانت هذه القيود مبررة ومتناسبة".
وبشكل عام وبعد التحفظات التي قد تأخذها الحكومة أو لا تأخذها في الاعتبار، فإن مجلس الدولة منح الحكومة الضوء الأخضر في رغبتها "احترام مبادئ الجمهورية وترسيخها"، لكنه في الوقت نفسه ومن خلال تحفظاته يلفت على ما يبدو انتباه النواب في البرلمان إلى الدوافع السياسية وراء سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسن هذا القانون، إذ سيتعين على الحكومة عرضه أخيراً على البرلمان لتتمكن من إقراره.
