قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في هدوء مشروع قانون يسعى لمواجهة قرارات أوبك+، بعد أن وافقت مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا هذا الشهر على خفض الإنتاج.
وقد يناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم نوبك، قوة دافعة في الكونغرس بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليونَي برميل يومياً.
وأظهر موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية بالمجلس التي كانت أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو/أيار أحالت مشروع القانون إلى المجلس بكامل هيئته.
وقال أحد المساعدين بمجلس الشيوخ إنها "مجرد خطوة تجهيز للأوراق".
وحاول السناتور الجمهوري تشاك جراسلي الذي رعى مشروع القانون إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي لكن مساعيه باءت بالفشل. غير أن مشروع القانون قد يُلحَق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام. ولم يرد مكتب جراسلي بعد على طلب للتعليق.
ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظاً بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون.
ولم يرد مكتب شومر بعد على طلب للتعليق.
كان شومر قال في السادس من أكتوبر: "ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك".
