صوّت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، بالموافقة على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى إحدى مواد الدستور، أثار تعديلها جدلاً واسعا، لِما لها من تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين.
جاء ذلك عقب استئناف المجلس مناقشة تعديلات مقترحة على الدستور، بعد توقفها إثر عراك بين عدد من أعضائه الأسبوع الماضي.
ووافق 94 من عدد الحضور (120) على تعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة "الأردنيات" إليها، فيما رفض 26 التعديل.
وشهدت الجلسة نقاشاً واسعاً لأعضائه، إذ تساءل معارضوها في كلماتهم عن دوافع التعديل، ودور ما اعتبروه "ضغوطات خارجية" في ذلك، وهو ما نفاه المؤيدون.
وتنص المادة قبل التعديل على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، إلا أن المجلس وافق على إضافة كلمة "الأردنيات" إليها.
واعتبر النائب عدنان مشوقة (مستقل) في كلمته، أن تعديل المادة "فيه تخوّف وتهدف إلى إلغاء المساواة النسبية، وصولاً إلى المساواة المطلقة".
وتساءل مغير الهملان (مستقل) في كلمته، عن سبب "الإصرار العجيب" على إضافة كلمة الأردنيات ومسوغات ذلك "إلا إذا كانت هناك ضغوطات خارجية لتعديل الدستور".
ورداً على ذلك، قال موسى المعايطة، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية في كلمته بالجلسة، بأن "الأردن لا يرضخ لأية ضغوطات، وإن التعديل هو تكريم واحترام للمرأة الأردنية".
فيما اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، في كلمته، أن إضافة كلمة الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور "لا تشكّل حكماً تُبنى عليه كل الحقوق والواجبات".
ويحتاج إقرار المواد حتى تكون نافذة، المرور بمراحل دستورية، حيث تحوّل إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) لمناقشتها، وحال الموافقة عليها تحوّل إلى الملك للمصادقة عليها، ومن ثمّ تُعلن بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
والثلاثاء الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادلاً للشتائم وعراكاً بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أدى إلى رفع الجلسة، وتأجيل انعقاده لمرتين متتاليتين.
والتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان هي توصيات من لجنة تشكلت في يونيو/حزيران الماضي بأمر ملكي بهدف تحديث المنظومة السياسية، ويبلغ عددها نحو 30 مادة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة: إنشاء مجلس خاص بالأمن القومي، وانتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً عن سنتين، ومنح أعضاء المجلس حق بإعفاء رئيسه في حال عجزه عن القيام بواجباته.
