أقرّ مجلس النواب الأردني، الأحد، قانوناً ضريبياً جديداً يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات.
ووافق أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحَدّ من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى إحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً سارياً، ومن المتوقع أن يصبح القانون سارياً في أوائل العام المقبل.
وسيساهم القانون، حسب المسؤولين، في مضيّ الاقتصاد الأردني الذي يعاني شُحّ السيولة قدماً في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدَّين العام الذي بلغ مستوى قياسياً.
وعلّق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على هذا الإقرار بأنه حاجة ملحَّة للحكومة، لافتاً إلى تطلعه خلال السنوات القليلة القادمة إلى إلغاء العجز، والبدء في تخطيط المديونية .
وأوضح الرزار أن الحكومة سوف تنظر مستقبلاً في الضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكداً أنه لا يمكن رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لكونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره أشار نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إلى أن القانون الجديد يشكّل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في المملكة بعد أن أقرته الحكومة السابقة أواخر مايو/أيار الماضي، مما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.
وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه وتعديله.
