أيد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأحالها إلى البيت الأبيض؛ حيث وعد الرئيس دونالد ترمب باستخدام حق النقض.
وبعد مرور ما يقرب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قراراً يرفضون خطة ترمب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات، أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الاثنين والعشرين.
وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين.
وقال مساعدون بمجلس النواب إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها؛ لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع. ويشتبه بعض النواب أيضاً في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن.
وكان رفض مجلس الشيوخ قرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس، الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترمب، على سياسته الخارجية.
ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن المملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في اليمن؛ حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران.
وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
وقال الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبيت الأبيض "أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية".
