أقر مجلس النواب الليبي الاثنين، قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت بمدينة طبرق، حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قوله إنه جرى "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ووفق الوكالة، فإن جلسة الاثنين كانت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وخُصّصت للتصويت على القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.
ولم تذكر الوكالة ولا متحدث المجلس مزيداً من التفاصيل حول عدد من حضروا الجلسة ونسبة التصويت لصالح القانون، أو حتى تفاصيل أكثر حول القانون وبنوده.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي أحال مجلس النواب قانون انتخابات الرئاسة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيتش، بعد أن أقره مجلس النواب، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وأثارت المادة 12 من القانون جدلاً واسعاً، لأنها تمنح الراغب في الترشح، مدنياً كان أو عسكرياً، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيداً لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه أقرّ مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظّم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلَّح عانى منه البلد الغني بالنفط، فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترَف بها دولياً.
وفي 16 مارس/آذار الماضي تولت سلطة انتقالية منتخَبة تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
