اختُتمت اجتماعات الجولة الحادية عشرة من محادثات الدول الضامنة حول سوريا، الخميس، والتي استمرت يومين في عاصمة كازاخستان أستانا، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.
وأعلن المبعوث الأممي في سوريا، ستيفان دي ميستورا في بيان له عقب انتهاء المحادثات، أن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال الاجتماع.
وعبّر دي ميستورا في البيان عن "أسفه بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".
وأضاف "كانت هذه المرة الأخيرة التي يُعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".
وقررت الدول الضامنة خلال المباحثات زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة.
وأشار وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف، في البيان الختامي، إلى أن الأطراف أكدوا التزامهم بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
واتفقت الدول المجتمعة على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا بشكل كامل في منطقة خفض التوتر بإدلب، بحسب البيان.
وأكدت أنها قررت دعم الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور في جنيف في أقرب وقت ممكن، بشكل يتلاءم مع القرارات المتخذة في المؤتمر الوطني السوري في سوتشي.
ورحبت بعمليات إطلاق سراج متبادل للمعتقلين على دفعات من 10 أشخاص، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيزيد من الثقة بين الجانبين.
وأوضح البيان أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل لمحادثات أستانا في فبراير/شباط 2019.
من جهتها قالت الخارجية التركية إن "مباحثات أستانا أكدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية للنيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار".
يذكر أن محادثات أستانا للسلام في سوريا انطلقت بين ممثلي النظام السوري وعدد من قادة فصائل المعارضة السورية، برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في عاصمة كازاخستان أستانا في 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017.
