السلطات القضائية السعودية تؤجل محاكمة الناشطات السعوديات (Reuters)
تابعنا

ما المهم: أجّلت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، يبلغ عددهن 10 ناشطات، إلى 27 مارس/آذار الجاري.

وأشار حساب "سعوديات معتقلات" المعني بالدفاع عن الناشطات، في تغريدة عبر تويتر، إلى أنه تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".

وبعد استعراض المحكمة الجزائية بالرياض التهم الموجهة للناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين في 27 مارس/آذار الجاري، وفق ذات المصدر.

وأوضح الحساب أنه تم منع أكثر من 20 صحفياً أجنبياً وبعض الشخصيات الأخرى المعنية بدخول قاعة المحكمة التي جرت فيها محاكمة لجين الهذلول وعزيزة يوسف، وقيل لهم إن الدخول ممنوع "لحماية خصوصية المتهمات".

المشهد: قال رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إبراهيم السياري، أثناء حديثه لصحفيين ودبلوماسيين مُنعوا من حضور جلسة المحاكمة، إن 10 نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثُلن أمام المحكمة حيث ستوجه إليهن اتهامات.

في المقابل، دعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، السعودية لإطلاق سراح النشطاء، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني، إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.

ردود الأفعال: كتب وليد الهذلول شقيق المعتقلة لجين الهذلول على حسابه في تويتر، إن الأسرة أُبلغت أن المحاكمة نُقلت إلى المحكمة الجزائية بدلاً من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب، لكن غالباً ما تستخدم في القضايا السياسية، ولم يتضح سبب هذا القرار.

وأضاف في تغريدة منفصلة أنه سيتوجه إلى مكتب مجلس النواب في واشنطن، لإلقاء الضوء على قضية شقيقته التي تواجه التعذيب في السجن، على حد تعبيره.

وكانت لجين الهذلول، التي دعت لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ولإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، قد اعتُقلت مرتين من قبل. وشاركت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في 2013، وكتبت اليوسف التماساً وقّعت عليه النفجان والهذلول في 2016 يطالب بإنهاء ولاية الرجل.

وكتبت صفحة "معتقلي الرأي" على موقع تويتر، الأربعاء، معلِّقة على تغيير محكمة المعتقلات من المحكمة المتخصصة إلى الجزائية، رافضة محاكمتهم من الأصل.

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي" المعنيان بالشأن الحقوقي السعودي، وسم #لا_لمحاكمة_الناشطات الذي حظي بتفاعل كبير عبر تويتر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعلان النيابة العامة السعودية أنها بصدد إحالة نشطاء حقوقيين للمحاكمة، هي بمثابة إشارة مروعة إلى تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان". وحذرت المنظمة من مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة، وطالبت بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.

بين السطور: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "البيان المشترك الصادر عن 36 دولة في مارس/آذار 2019، والذي طالب السعودية بتحسين سجلها الحقوقي، يُشكل خطوة تاريخية نحو العدالة والمساءلة.

وحث البيان الذي تلته إيسلندا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على إنهاء استخدام السعودية قوانينَ مكافحة الإرهاب لاستهداف المنشقين والنشطاء الحقوقيين، داعياً إلى إطلاق سراح الناشطات الحقوقيات المعتقلات منذ بداية مايو/أيار 2018.

TRT عربي
الأكثر تداولاً