أعلن محام إسرائيلي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان الاثنين تلقيه "تهديداً" من وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب عمله مع منظمة غير حكومية فلسطينية تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية".
يمثل المحامي ميخائيل سفارد مؤسسة الحق، إحدى المنظمات الفلسطينية الست التي صُنفت "إرهابية" من إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت تسع حكومات أوروبية الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعاون مع هذه المنظمات غير الحكومية لقدم تسلمها "معلومات جوهرية" من إسرائيل تدعم تصنيفها.
ونشر سفارد الاثنين رسالة من محامٍ بوزارة الدفاع الإسرائيلية أشار فيها إلى تلقيه أتعاباً من "منظمات إرهابية".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية جاء في الرسالة المؤرخة في 14يوليو/تموز: "نلفت انتباهكم بموجب هذا إلى أحكام المادة 32 (د) (1) من القانون المتعلقة بالسبل القانونية لمعاملات تتعلق بأصول مصدرها إرهابيين".
وفي رد مكتوب، قال سفارد إن الرسالة تشير إلى أنه قد يواجه سبع سنوات في السجن لتمثيله مؤسسة الحق. وفسر ذلك على أنه "تهديد حكومي موجه ضد محامً يعمل في عمل قانوني بالكامل".
جاءت الرسالة قبل أيام من تعيين سفارد ومحامين آخرين موعد استئناف تصنيف إسرائيل لثلاث من المنظمات غير الحكومية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن المذكرة أُرسلت "روتينياً" وإلى كل المحامين الذين يمثلون المنظمات الست، مشددة على أن "هذا الخطاب لا يشكل أي نوع من التهديد، بل يشير ببساطة إلى التعليمات التي تنطبق على المحامين من أجل ضمان الحصول على أتعابهم".
في رده على الخطاب، حذر سفارد من أنه سيفكر في طلب تأجيل جلسة الاستئناف المقررة في 20 يوليو إذا لم تتراجع الوزارة عنه.
وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية: "سيكون تمثيلي ضعيفاً إذا جرى في ظروف فيها تهديد يحوم فوقي".
وأكد سفارد أنه يمثل منذ أكثر من عقد مثل هذه المنظمات وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الرسالة.
اتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية الست بأن لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".
ولم تنشر إسرائيل أي دليل يبرر قرارها.
والمنظمات غير الحكومية الست هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
