قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن بلاده تواصل السعي للتوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الإثيوبي، محذراً من المساس بحصة بلاده من المياه.
جاء ذلك في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، باستاد القاهرة الدولي، والذي حضره سياسيون وإعلاميون إضافة إلى آلاف المصريين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، أوضح السيسي أن قلق المصريين بشأن موضوع المياه "مشروع".
وأضاف: "لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي".
ووجه السيسي رسالة إلى السودان وإثيوبيا بضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، "لكي نعيش في خير وسلام"، وفق المصدر ذاته.
وشدد على أن "مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها".
وأضاف السيسي أن "مصر لا تسعى أبداً للتهديد أو التدخل في شؤون الدول، لكنها تسعى دائماً للتعاون والقبول بالتنمية التي ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر".
وأكد مواصلة مصر التحرك في مسار السعي لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في ما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وطمأن السيسي المصريين بأن "الأمور ستكون على ما يرام، وأن خطط الدولة تسير بشكل مدروس"، دون تفاصيل.
وبعد جهود سودانية ومصرية، عقد مجلس الأمن في 13 يوليو/ تموز الجاري جلسة لمناقشة أزمة "سد النهضة"، أكد خلالها دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.
والثلاثاء، دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض "بحسن نية" حول "سد النهضة"، وأكدت "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة "وصلت إلى طريق مسدودة".
وفي 5 يوليو/تموز، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
