قالت محقّقة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار يانغ لي، الثلاثاء، إن قوات الأمن في ميانمار ومسلحين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة التي يقطنها مسلمو الروهينغيا، ربّما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.
وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن ولايتي راخين وتشين في 22 يونيو/حزيران، وقالت مجموعة تيلينور التي تعمل في محال الاتصالات في البلاد، إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى "تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".
وقالت يانغ لي، الأسبوع الماضي، إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين، لكنّها ذهبت الثلاثاء إلى مدى أبعد.
وقالت لي إن "الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. وإن كثيراً من أفعال الجيش وجيش أراكان شكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وربما يرقى إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وأشارت إلى تقارير عن قيام جيش ميانمار باعتقال واستجواب لمدنيين معظمهم من الراخين للاشتباه في صلتهم بجيش أراكان، وقالت إن العديد منهم تُوفوا أثناء احتجازهم. وقالت إن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وصبيان من الروهينغيا كانوا يجمعون الخيزران في أبريل/نيسان. وقالت إن نحو 35 ألف شخص فروا من العنف هذا العام.
وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع ونُفذت "بنيّة الإبادة الجماعية".
وتنفي حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنّها مسلحون من الروهينغيا، يطلقون على أنفسهم اسم جيش أراكان.
