أدانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا الأحد، رئيس الحركة الإسلامية السابق الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور".
وأُدين الشيخ "بدعم تنظيم محظور"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية، كما أدانته المحكمة الإسرائيلية بالتحريض على الإرهاب.
وسبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته. ويقول الشيخ إن "أقواله حُرِّفت عند ترجمتها وأُخرِجت عن سياقها بشكل مقصود".
وكان صلاح رئيساً للحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى "ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وقّفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/آب 2017، ووجّهت إليه لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.
وقال محامي الدفاع عن الشيخ خالد زبارقة في مؤتمر صحفي عقب صدور قرار الإدانة: "إن القضاء الإسرائيلي فشل في امتحان النزاهة والموضوعية، والمحكمة أصدرت قراراً بملف "الثوابت" بعد مداولات استمرت عامين".
وأضاف "القضاء الإسرائيلي لا يسعى إلى كشف الحقيقة بل بناء رواية مزيفة لمحاربة الرواية الدينية الإسلامية المتعلقة بالقدس المحتلة والمفاهيم الدينية".
وأشار إلى أن القرار ضد الشيخ "مؤشر خطير وتجسيد واضح للحرب الدينية التي تقودها المؤسسة الإسرائيلية الرسمية ضد الدين الإسلامي، وهذا سبب التوتر الحاصل بالقدس والمنطقة بأسرها".
