أيدت محكمة إسرائيلية، الجمعة، منع طالبة أمريكية من دخول إسرائيل بسبب مزاعم عن مشاركتها في أنشطة داعمة لحملة مقاطعة دولية تنظمها جماعات ومؤسسات مؤيدة للفلسطينيين، ورفضت الطعن الذي تقدمت به ضد قرار منعها من الدخول.
وقدمت الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني لارا القاسم (22 عاماً) طعناً أمام محكمة تل أبيب الجزئية بعد أن رُفض دخولها لدى وصولها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بتأشيرة طالب. وظلت محتجزة في مركز اعتقال تابع لمطار بن غوريون.
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت قبل أسبوع دخول القاسم بتهمة دعم حملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي تناضل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقررت احتجازها في مطار بن غوريون.
وأوقفت القاسم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لدى وصولها إلى المطار، وقال الإعلام الإسرائيلي إنها جاءت لتدرس لمدة عام في الجامعة العبرية في القدس بهدف الحصول على شهادة ماجستير في حقوق الإنسان وكانت لديها تأشيرة لهذه الغاية.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن السماح للطالبة لارا القاسم بالدخول لن يتم إلا في حال أعلنت بشكل واضح بأنها أخطأت في الماضي، وتعتقد اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل، كان خطأ وأمراً غير شرعي عندما شغلت منصب في حركة المقاطعة.
وقالت المحامية التي تتولى الدفاع عن القاسم ليؤورا بيشور لـTRTعربي في وقت سابق “وفقاً للقوانين الإسرائيلية، فإنّه لا يحق لنا الاستئناف على القرار مرّة أخرى، لكننا سوف نسعى إلى تقديم طلب إلى السلطات المختصة، للسماح لنا بتقديم التماس بشكل استثنائي“.
وقالت“القرارات التي اتخذت بحق لارا، ليست قرارات ديمقراطية، وهي لا تتوافق مع جوهر القانون الإسرائيلي نفسه، لا نرفض القانون، إنما نرفض آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، يبدو أنّ وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تطبق القوانين بشكل سليم“.
وأوضحت محامية لارا أن أحداً لم يتواصل معها من قبل الخارجية الأميركية، قائلة ”الخارجية الأميركية لم تتواصل معي، ولا أعرف إن كان هناك تواصل مع جهات إسرائيلية حول القضية، ربما يتم ذلك لكنني لم أسمع به، لكن كل ما أستطيع قوله إن الخارجية الأميركية استفسرت فقط عن ظروف احتجازها“.
