أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب الولايات المتحدة بإلغاء إجراءات تطال حرية تصدير أدوية ومواد طبية وغذائية إلى إيران. ويأتي قرار المحكمة بعد شكوى تقدمت بها إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.
- وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/ أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/ أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران
واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثراً صحياً خطيراً على صحة الأفراد على الأراضي الإيرانية. وأن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".
ويمثل الحكم الذي أصدره القضاة بالإجماع خطوة مهمة لطهران التي اعتبرت أن العقوبات الأميركية هي انتهاك لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، وهي تحكم في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة ولا يمكن الطعن بها، ولكن ليس هناك آلية لتطبيقها.
TRT عربي - وكالات
