بدأت سلسلة من جلسات الاستماع في لندن الجمعة بهدف جمع أدلة حول ما إذا كانت انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ تشكل إبادة جماعية.
ستستمع لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء برئاسة المحامي البريطاني البارز جيفري نايس، لنحو 30 شاهداً على مدار أربعة أيام، وفق ما قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وسيشارك الشهود عبر الفيديو في جلسات استماع تعقدها محكمة بريطانية.
ولا تحظى الجلسات بدعم حكومي ونتائج اللجنة ليست ملزمة للوزراء، لكنّ المنظمين يقولون إنهم يأملون في أن تضاف العملية إلى مجموعة الأدلة حول المزاعم ضد الصين.
تتكون اللجنة من أكاديميين ومحامين ودبلوماسي بريطاني سابق. قال جيفري إن المنظمين، عند اختيار أعضائها، اعتمدوا عن قصد على مزيج من الضوابط وتجنبوا الخبراء الصينيين لتجنب مخاطر الأحكام المسبقة.
وتتهم الحكومة الأمريكية الصين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ. ورفضت بريطانيا استخدام هذا التصنيف، لكنها انضمت إلى الولايات المتحدة وألمانيا الشهر الماضي في دعوة بكين لإنهاء قمع أقلية الأويغور.
ويقدر الخبراء عدد الأويغور المحتجزين لدى السلطات الصينية بأكثر من مليون شخص، في معسكرات يُعتقد أنها تفرض عليهم العمل بشكل قسري.
من جهتها ترفض بكين تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، وتقول إن المعسكرات باتت مغلقة الآن، وإنها ليست سوى مراكز تدريب مهني ولغوي تعمل على محاربة التطرف.
