أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض غرامة مالية على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، لانتهاكهما تدابير مكافحة كورونا بين عامي 2020 و2021.
وقالت الحكومة في بيان، إن "رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا إخطاراً اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات مالية عليهما، لخرقهما قواعد الحجر الصحي المتعلقة بمكافحة كورونا في دوائر السلطة"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ولم تكشف السلطات البريطانية عن حجم الغرامات المالية، حتى الساعة 13:25 بتوقيت غرينيتش.
وقد وجهت اتهامات إلى جونسون بإقامة حفلات في داونينغ ستريت (مكتب رئيس الوزراء البريطاني) خلال فترة الإغلاق الصحي بين عامي 2020 و2021.
وبعد هذا الإعلان، طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، رئيس الوزراء بالاستقالة.
وجاء في تغريدة نشرها ستارمر "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين للحكم على الإطلاق".
وكانت شرطة لندن أعلنت في وقت سابق إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة لخرقهم قواعد مكافحة كورونا خلال فترة تفشي الوباء داخل المملكة المتحدة.
جونسون يعتذر ويقبل الغرامة
من جانبه، تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بـ"اعتذاره الكامل" وقال إنه قبل الغرامة التي فرضتها فرضتها الشرطة.
وقال جونسون في خطاب متلفز: "دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّداً باعتذار كامل".
وأوضح: "يتعين علي القول، بكل صراحة، إنني لم يخطر ببالي في حينها، أن هذا ربما يكون انتهاكاً للقواعد. لكن الشرطة، بطبيعة الحال، رأت خلاف ذلك وأنا أحترم تماماً نتيجة تحقيقها".
كما ستُفرض أيضا، غرامة على كاري زوجة جونسون.
وقد أفادت تقارير بأن كاري جونسون، وسوناك، كانا حاضرين، لكن لم يتّضح ما إذا كانت الغرامة المفروضة على كل منهما هي عن هذه الحفلة بالذات.
وتعرّض جونسون لضغوط كبيرة هذا العام على خلفية الفضيحة التي دفعت كثيرا من نواب حزبه المحافظ إلى سحب تأييدهم له.
"حكومة مأزومة"
تقدّم عدد لم يحدد من النواب المحافظين بمذكرات لطلب طرح الثقة بجونسون.
وفي حال تلقت لجنة ممثلي الحزب المحافظ في مجلس العموم البريطاني المؤلفة من 360 نائبا 54 مذكّرة للمطالبة بطرح الثقة، يُقبل الطلب ويجرى تصويت على تجديد الثقة أو حجبها.
وطالب زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين، إيد دايفي، بقطع عطلة الفصح البرلمانية لإجراء التصويت.
وجاء في تغريدة لدايفي "إنها حكومة مأزومة تهمل بلدا مأزوما".
وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد خفّف الضغط عن جونسون قليلا. حيث قال النائب المحافظ رودجر غايل ، الثلاثاء، إن الوقت حاليا ليس مناسبا لـ"إطاحة" رئيس الوزراء، لأن هذا الأمر من شأنه أن يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين."
وتابع غايل "الأمر خطر بالطبع.. لكنّي لست مستعدا لإعطاء فلاديمير بوتين ترف الاعتقاد بأننا بصدد إطاحة رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعزعة التحالف المناهض له".
وأضاف "سيتعين على كل ردود الفعل على هذا الأمر أن تنتظر الانتهاء من هذه الازمة الرئيسية ألا وهي أوكرانيا ودونباس"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في الشرق الأوكراني حيث تركّز موسكو عملياتها العسكرية.
جونسون "خرق القانون"
وبدورها طالبت عائلات ضحايا جائحة كوفيد-19 باستقالة جونسون.
وقال المتحدث باسم جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق عائلات ضحايا الجائحة، لوبي أكينولا، إن جونسون وسوناك "خرقا القانون" و"سخرا منّا".
وتابع "ببساطة ليس هناك أي مجال لكي يبقى رئيس الوزراء أو وزير المال في منصبيهما... عدم نزاهتهما تسبب بأذى كبير للثكالى".
وأضاف "لقد خسرا كل مصداقيتهما لدى عامة الشعب"، مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية في حال استوجبت متحوّرات جديدة فرض قيود في المستقبل.
وتواصل في الأثناء شرطة لندن النظر في مزاعم بشأن تنظيم جونسون ومسؤولين حكوميين ومشاركتهم في 12 حفلة على الأقل بين عامي 2020 و2021 في فترة كانت السلطات قد فرضت فيها قيودا مشدّدة لاحتواء تفشي الفيروس.
