أظهرت نتائج نهائية للانتخابات الجزائرية المحلية المبكرة التي جرت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقاً، للسباق.
جاء ذلك وفق ما ذكره رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده بمقرها في العاصمة لإعلان النتائج النهائية، للانتخابات (مزدوجة - بلدية وولائية).
وحسب شرفي حصد "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم سابقاً في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة) 5978 مقعداً عبر البلديات من بين 24 ألفاً و801 جرى التنافس عليها.
وأوضح أن الحزب حل في المركز الأول للسباق، بحصوله على الأغلبية في 656 بلدية منها 124 بلدية بأغلبية مطلقة (من بين 1541 بلدية في البلاد).
وقال شرفي: "بانتخابات المجالس الولائية حل الحزب ذاته في المركز الأول أيضاً بحصده 471 مقعداً من بين 2350 جرى التنافس عليها، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة في أي ولاية" بشكل يجعل رئاسة هذه المجالس تخضع لتحالفات.
وجاء في المركز الثاني وفق نفس المسؤول، حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (عضو في الحكومة) بحصوله على أغلبية في 389 بلدية منها 58 بلدية بأغلبية مطلقة.
وحصد الحزب 366 مقعدا في المجالس الولائية وبالتالي المركز الثاني وراء حزب جبهة التحرير.
فيما جاء في المركزين الثالث والرابع حزبان إسلاميان هما "حركة البناء الوطني" بـ 142 بلدية (1848 مقعدا) ثم "حركة مجتمع السلم" بـ 111 بلدية (1820 مقعداً بلدياً)، حسب شرفي.
وهذه النتائج شبه مطابقة لتلك المؤقتة التي أعلنت نهاية نوفمبر الماضي.
كما عكست هذه النتائج إلى حد كبير ما جرى تسجيله خلال الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي وتصدرتها الأحزاب الفائزة نفسها في البلديات.
واعتمد الاقتراع لأول مرة نظام القائمة المفتوحة في خطوة قالت السلطات إنها بهدف منح حرية أكبر للمواطن في اختيار ممثليه والقضاء على الفساد الانتخابي بشراء رؤوس القوائم.
ويقصد بالقائمة المفتوحة أنه يسمح للناخب باختيار المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي وفق ترتيب تضعه الأحزاب.
