طالب مختصون فلسطينيون بمجالي الأسرى وذوي الإعاقة، بضرورة تدخل كل الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية، للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ذوي الإعاقة داخل سجون إسرائيل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل، الأربعاء، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة بالشراكة مع وزارة الأسرى والمحررين، عبر دائرة تلفزيونية، بحضور عدد من الشخصيات المختصة بشؤون الأسرى وذوي الإعاقة، ومهتمين آخرين.
وحملت الورشة التي تابعها مراسل الأناضول عنوان "الأسرى في سجون الاحتلال بين مطرقة السجان وسندان الإعاقة".
وقال غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة في كلمة خلال الورشة: "وزارتنا تسعى جاهدة لتثبيت حقوق هؤلاء المعتقلين وتوفير الاحتياجات المناسبة لهم، والتشبيك مع مؤسسات حقوق الإنسان لفضح ممارسات الاحتلال محلياً ودولياً".
بدوره، قال مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل في الوزارة محمد العرعير: "الندوة خصصت للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وعن المعتقلين منهم داخل السجون الإسرائيلية لإبراز قضاياهم على جميع الأصعدة وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة لهم".
وأشار العرعير في تصريح للأناضول، إلى أن "أكثر من 70 أسيراً في سجون الاحتلال يعانون من الإعاقات الجسدية والنفسية والحسية".
وأضاف: "عدد من الأسرى أصيبوا بالإعاقة أثناء الاعتقال، وتصاحبهم الإعاقة طوال فترة الأسر لتشكل حالة من المعاناة الدائمة".
ولفت العرعير، إلى أن "جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً من المعاناة والألم النفسي والجسدي للأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة منهم".
وطالب العرعير "الجهات الدولية بالتدخل للإفراج عنهم وحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
