قال مسؤول فلسطيني الأحد إن المحكمة العليا الإسرائيلية تمهّد لهدم عشرات المساكن والمنشآت جنوبي الضفة الغربية المحتلة بعد رفضها إصدار أمر احترازي لمنع أوامر الهدم.
وذكر نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطّا (منطقة تضمّ عدة تجمعات فلسطينية) جنوبي الخليل أن "المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لمنع هدم مساكن ومنشآت في منطقة مَسافِر".
وقال يونس للأناضول إن "القرار يعني عدم إمكانية التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية لمنع أي قرارات هدم مستقبلاً، إضافة إلى هدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها".
وأضاف: "طلب إصدار الأمر الاحترازي المرفوض يتعلّق بعيادة صحية ومدرستين يلتحق بهما نحو 140 طالباً، و32 منشأة بين مسكن ومنشأة زراعية".
وربط يونس بين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد وقرارها في 4 مايو/أيار الماضي الذي اعتبر منطقة واسعة شرق بلدة يطا "منطقة تدريب عسكرية".
وأوضح أن السكان يلجؤون للمحاكم الإسرائيلية من خلال محامين إسرائيليين بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها الجيش، لحين استنفاذ الإجراءات القانونية وهذا يعني "كسب الوقت" الذي قد يمتد إلى سنوات.
وتابع المسؤول الفلسطيني: "لا توجد حماية قانونية مع رفض إصدار أوامر احترازية لمنع الهدم، وبإمكان الجيش الإسرائيلي هدم المباني القائمة التي انتهت مهلة الأوامر الاحترازية بشأنها في أي وقت، وهدم المباني الجديدة خلال 96 ساعة".
وزاد: "القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم".
وفي 4 مايو 2022، رفضت المحكمة العليا التماساً ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.
ومنذ عام 2000 تقدّم الجيش الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعاً، بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدّعياً أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
