دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، والتي أبرمتها تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية في عددها الصادر صباح السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.
ووفقاً للمذكرة، قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية كافة، مع أخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، صدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.
