أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن "تعزيز الحريات"، كنتيجة لعملية توافقات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في ختام الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد يومي 7و8 فبراير/شباط الجاري.
وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي "فتح" التي يتزعمها عباس، و"حماس" منذ عام 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وظلت الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي موضع خلاف مستمر، وعائقاً أمام الحوارات الفصائلية، وفشلت نتيجة لذلك كثير من الاتفاقيات خاصة بين حركتي "فتح" و"حماس".
هل تنجح العملية الانتخابية؟
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن صدور المرسوم الرئاسي "متفق عليه في حوارات القاهرة، ضمن مراسيم أخرى لإزالة العقبات أمام إنجاح العملية الانتخابية".
وأضاف أبو يوسف: "الكل حريص على تحقيق ما يمكن أن يشكل نجاحاً للعملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وهناك إصرار من الجميع على إزالة أي عقبات أمامها"، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأردف أبو يوسف: "إصدار المرسوم الرئاسي يعني أن ما تم الاتفاق عليه تم تنفيذه"، معتبراً ذلك "تأكيداً من الجميع على أهمية العملية الانتخابية كمدخل لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".
ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار، وانتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز، ثم انتخابات المجلس الوطني 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
عقد ونصف العقد من المعاناة والبؤس
من جهته قال باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية، إن صدور المرسوم الرئاسي "أفضل من عدمه" و"أفضل من التراشق الإعلامي والاعتقالات وتسويد كل طرف لصفحة الآخر".
لكنه اعتبر أن المرسوم غير كافٍ، ويبقى نقطة في بحر من الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذ لإزالة تراكمات الفرقة.
وأضاف الزبيدي: "إجراء انتخابات نزيهة ومطمئنة يحتاج أكثر من ذلك بكثير، ويحتاج على الأخص تفاهماً عميقاً على أساسيات الحياة السياسية الفلسطينية".
وأشار إلى "فجوة في الرؤى السياسية بين أكبر حزبين سياسيين (فتح وحماس)، وهروب من مواجهة وجود تباينات عظمى سياسية".
أما الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم من غزة، فرأى أن إصدار المرسوم الرئاسي "مهم"، معرباً عن أمله في أن يكون "خطوة فارقة للتخلص من آثار الانقسام البغيض، والأيام السوداء التي شكلت عاراً وفضيحة وطنية".
وتابع إبراهيم: "كنا نتمنى أن يصدر مع المرسوم اعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويض لضحايا الانقسام، وما آلت له أحوالنا خلال عقد ونصف من المعاناة والبؤس".
أما الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، من غز ة، فاعتبر المرسوم "جيداً للعملية الانتخابية"، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف: "إجراء انتخابات في ظل التضييق والاستدعاء والملاحقة صعب، لكن صدور المرسوم أمر يبشر بخير".
وشدّد على "ضرورة أن يلمس المواطن أثر المرسوم على أرض الواقع في الساعات القادمة، ويتم إطلاق سراح المعتقلين بقضايا الرأي أو الانتماء السياسي".
بنود مرسوم تعزيز الحريات
ونص مرسوم تعزيز الحريات على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
كما نصّ على "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية، في كافة الأراضي الفلسطينية".
ووفق أحدث تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإنها تلقت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية، منها 16 في الضفة الغربية، و22 في قطاع غزة.
كما نص المرسوم أيضاً على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية" و "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون".
وأشارت حركة "حماس"، في بيان السبت، تعقيباً على صدور المرسوم إلى أنه "أحد متطلبات حوارات القاهرة، وأحد مكونات البيان الختامي لها".
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس": "مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في الأيام القادمة".
ورحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالمرسوم الرئاسي، وقالت إن من شأنه "تعزيز حرية العمل السياسي والوطني، وتوفير أجواء من حرية الرأي والتعبير".
