وافق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الأربعاء على إضافة حظر الصلاة والشعائر الدينية في أروقة الجامعات ضمن مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" المثير للجدل.
وبينما تتواصل المناقشات حول مشروع القانون، الذي يرى فيه الكثيرون استهدافاً للمسلمين، اقترح حزب الجمهوريين من يمين الوسط (LR) إضافة بند يحظر الصلاة داخل الجامعات، كما يحظر الأنشطة الدينية "التي قد تعيق الأنشطة التعليمية".
ولا يتعلق الأمر بالفصول الدراسية أو المدرجات فحسب، بل يمكن أيضاً أن يطال الممرات أو أي أماكن تابعة للجامعات.
وعلى الرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم الفرنسي جان ميشال بلانكير على الاقتراح، فقد جرى تمرير الاقتراح بعد إقراره من أعضاء مجلس الشيوخ من اليمين.
كما يجب أن توافق الجمعية الوطنية على المادة الجديدة حتى تدخل حيز التنفيذ.
الجدير بالذكر أنه تقرر إضافة مواد إلى مشروع "مكافحة الانفصالية"، تحظر على الأمهات والفتيات دون 18 عاماً ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والملابس التي تغطي الجسم في المسابح.
كما تبنى مجلس الشيوخ، قبل أيام، قراراً يُمنع بموجبه إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة "مبادئ الجمهورية" ضمن المشروع.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي وافقت لجنة خاصة في البرلمان على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم"مكافحة الإسلام الانفصالي".
