قال نائب مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية غوكشه أوك، في تصريحات لـTRT عربي مساء السبت، إن حقّ الانتقال من دولة إلى أخرى أحد حقوق الإنسان الأساسية، واليونان تتبع سياسات تنافي تلك الحقوق رغم توقيعها مواثيق تجرّم ذلك.
وأشار غوكشه إلى أن "مبادئ وأسس تحفظ حقوق الإنسان، وكل إنسان يتمتع بحقوقه وحريته الكاملة من الانتقال من دولة إلى أخرى، ولا يمكن لأي دولة إجبار أي إنسان على الهجرة، وعبر اتخاذ هذه الوسائل القاسية مع الأسف تستخدم اليونان سياسة منافية لحقوق الإنسان".
وأكّد غوكشه أن عديداً من المشاهد الموثقة في قنوات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي أظهر الطرق التي تتعامل بها اليونان مع طالبي اللجوء.
وأوضح أن وزير الداخلية ورئيس الجمهورية نبّها مراراً إلى عدم قبول هذه الأعمال التي تنفّذها السلطات اليونانية في التعامل مع اللاجئين.
وشدّد غوكشه على أن تركيا تتميز بمنهج مختلف في التعامل مع طالبي اللجوء، وقال: "نحن لا نفرّق بين جنسية وأخرى، وكل إنسان في جمهوريتنا يتمتع بنفس الحقوق".
وحول الأعداد الكبيرة التي تستضيفها تركيا من اللاجئين أفاد غوكشه قائلاً: "تركيا استضافت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ من سوريا، ويصل العدد الإجمالي للاجئين في البلاد إلى خمسة ملايين ونصف مليون".
وتابع: "ليس في تركيا مصطلح اللجوء، وإنما الإقامة المؤقتة، ونبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان حياة آمنة للاجئين في الجمهورية التركية".
وأوضح أن بلاده تنظر إلى جميع القادمين إليها على أنهم إخوة، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الرسمية تعمل على تقديم الخدمات للاجئين القادمين إلى تركيا من التعليم إلى الصحة والقضاء.
وأشار إلى أن "عديداً من المنظمات والوزارات يشترك معنا من خلال تقديم الخدمات للاجئين، نتعامل مع اللاجئين كالمواطنين الأتراك، ومن يرتكب جريمة يحاسَب عليها وفقاً للقانون التركي".
وحول إدماج اللاجئين في المجتمع التركي قال غوكشه: "نبذل قصاري جهدنا من أجل إدماجهم في المجتمع، ولكننا في ذات الوقت لا نعمل على طمس الهوية، بل ننظر إلى عملية التكامل والاندماج بأنها معادلة من طرفين".
وأكّد أن الحكومة التركية والمؤسسات الأخرى تتبعها برامج عديدة عبر التعليم والصحة وصُعُد أخرى، من أجل تفهُّم الأنظمة الداخلية للدولة التركية ومعرفة اللاجئين حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة.
