قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية "تراجعت" عن اتفاق مبرم بينهما بخصوص صرف منحة موظفي قطاع غزة.
وأضاف، في بيان، أن السلطة الفلسطينية أبلغته "بقرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وتحويل دولة قطر الأموال إلى السلطة تمهيداً للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة".
وأردف العمادي، أن "مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب".
ولفت إلى أن اللجنة القطرية "تعمل حالياً على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة".
والاثنين الماضي، قال العمادي في بيان: "جرى الانتهاء من جميع الإجراءات فيما يخص المنحة القطرية، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة".
وأضاف أن عملية صرف المنحة "ستبدأ الشهر الجاري، وفق آلية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة كافة الإجراءات الفنية".
وحتى الساعة (16:00) ت.غ لم يصدر تعقيب رسمي من السلطة الفلسطينية حول إعلان العمادي.
وخصصت قطر في يناير/كانون الثاني 2021، منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين في القطاع، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.
لكن إسرائيل أوقفت في مايو/أيار الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها، ضد غزة، تزامنت مع شن عدوان استمر 11 يوماً، شملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.
ويتبع الموظفون لحركة "حماس" التي عينتهم عقب أحداث الانقسام عام 2007، لإدارة شؤون غزة بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها في القطاع بعدم الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وتقود قطر ومصر والأمم المتحدة جهوداً لتثبيت الهدوء بعد العدوان الأخير على غزة التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً متردية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.
