حذّرت مسؤولة أممية، الثلاثاء من أن الأزمة المالية "الخطيرة" التي تواجهها السلطة الفلسطينية، قد تبلغ "نقطة اللا عودة".
وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، إن "الأزمة المالية الخطيرة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تبلغ نقطة اللاعودة".
وأضافت أنه "للشهر الخامس على التوالي، ترفض السلطة الفلسطينية تَسلُّم أموال جزئية من حصيلة الضرائب من إسرائيل".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد التطرف والتوتر في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويؤدِّي إلى فقدان الأمل في إمكانية الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات".
وشددت ديكارلو على عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها "عقبة أساسية أمام إحلال السلام، وانتهاكاً للقانون الدولي".
واعتبرت أن "هدم منازل الفلسطينيين يساهم في مخاطر النقل القسري للفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تواصل آليات إسرائيلية ثقيلة هدم منازل الفلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة. والأحد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية وقف هدم منازلهم مؤقتاً.
وحول الوضع في غزة أعربت ديكارلو عن "القلق الشديد من الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي في القطاع"، ودعت "الفصائل الفلسطينية كافة إلى اتخاذ خطوات ملموسية تضمن إعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية".
وحذرت من أن "الوضع بات في منتهي الخطورة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يجب أن تكون الأمور مثالية من أجل تحقيق السلام"، مشيرةً إلى وجود "حاجة إلى قيادة سياسية وعزم، لتحقيق تقدم ملموس رغم الصعاب".
ومنذ تسعينيات القرن الماضي تقتطع إسرائيل شهرياً مبالغ مالية من أموال المقاصة دون الرجوع إلى الحكومة الفلسطينية، تمثّل ديوناً مستحقة على جهات فلسطينية، لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية، ويصل متوسط الاقتطاع الشهري إلى 15 مليون دولار.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة إلى الأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 200 مليون دولار.
