قالت رادها كومار المسؤولة السابقة بالحكومة الهندية للوساطة بقضية كشمير، إن سكان الإقليم يشعرون "بالإذلال" بعد عام من إلغاء الهند الحكم الذاتي للإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وأضافت كومار في مقابلة أجرتها معها وكالة الأناضول، أن "الخوف يسيطر على كشمير، بخاصة أن الحجج التي قدّمتها الحكومة الهندية حول أن إلغاء الحكم الذاتي سيسرِّع التنمية وينهي التشدد في الإقليم، لم تتحقق".
وأردفت كومار، المدير العام السابق لمجموعة "دلهي للسياسات" المتخصصة في قضايا السلام والأمن، بأنه "من الصعب حدوث أي تنمية على الأرض في إقليم كشمير مع تواصل الاقتتال".
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتيح القرار للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتمّ البرلمان المحلي للولاية بالمسائل الأخرى.
واعتبرت كومار أن "الأوضاع في كشمير، بعد مرور عام على قرارات الحكومة الهندية، سيئة للغاية".
وأفادت بأن مجموعة دلهي للسياسات والمتخصصة في قضايا السلام والأمن "وثّقت في تقرير حديث سوء الأحوال في الإقليم منذ قرار نيودلهي، مقارنة بالسنوات السابقة".
وذكرت كومار أن وعود الحكومة الهندية عقب قرار إلغاء الحكم الذاتي بالقضاء على الإرهاب وتسريع التنمية "لا وجود لها على الأرض، بل على العكس نمّت المحاولات الباكستانية بالتسلل إلى المسلحين عبر الحدود بشكل حاد".
ويضمّ إقليم جامو وكشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضدّ ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم.
على الرغم من ذلك لفتت كومار إلى حدوث "تحسن طفيف في بعض الأوضاع"، مشيرة إلى استعادة خدمات الهاتف، وعودة الصحف للعمل الآن، لكنها تبقى "تغيّرات صغيرة جداً"، حسب قولها.
حلحلة وضع الإقليم
واعتبرت كومار أن "الخطوة الأولى لحلحلة الوضع في الإقليم، تتمثل في إطلاق سراح جميع القادة السياسيين الذين لا يزالون قيد الاعتقال، والسماح بالمعارضة السلمية".
وأضافت: "يتبع فتح الآفاق السياسية استعادة الدولة وإجراء الانتخابات، وبعد ذلك يمكن أن يبدأ الحوار بين نيودلهي والممثلين المنتخبين، وكذلك القادة الذين يطالبون بالانفصال، لإيجاد حل للقضية العالقة".
لكن كومار استبعدت "إمكانية التوصل إلى حل في الوقت الراهن"، لشعور الكشميريين بـ"الإذلال العميق من القرارات التي اتخذتها الحكومة الهندية"، مشيرة إلى أن "قدراً كبيراً من الخوف يسيطر على الإقليم".
التغيير الديموغرافي
وأعربت كومار عن استيائها من قرارات الحكومة الهندية بشأن كشمير، سواء ما يتعلق بقانون الإقامة والتغيير الديموغرافي.
وأصدرت الحكومة المركزية الهندية تشريعات تمنح مواطنيها، الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاماً، صفة "مواطن محلي"، لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاصّ بموجب الدستور الهندي الذي سمح له بسَنّ قوانينه الخاصة، إلى جانب قانون الجنسية الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وقالت كومار: "انتقدنا بشدة كل هذه الخطوات، لكن التغيير الديموغرافي من النوع الكبير جداً الذي يُخشى منه".
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989 قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتَعرَّض أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية.
ويقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة.
